وقال البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشافقي في سؤال كتابي إن "بلادنا خلال هذه السنة عرفت ارتفاعا مهولا في حالات الطلاق، مما يهدد الأمن والإستقرار الأسري ببلادنا".
وساءل البرلماني وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن خطتها لتشخيص هذه الظاهرة مع إيجاد حلول لتخفيض حالات الطلاق.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد كشفت أن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021، وكشفت أن عدد حالات الطلاق انتقل من 26914 حالة سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، ليعاود الارتفاع سنة 2021، إذ بلغ ما مجموعه 26957 حالة طلاق.
وأشارت الوزارة ذاتها إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات، إذ انتقل من 1860 حالة سنة 2004 إلى 20655 حالة سنة 2021، وأرجعت الأمر إلى مجموعة من الأسباب، منها: تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، وكذا المرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتفاق الزوجين.
مقابل ذلك، كشفت وزارة العدل أن الطلاق الرجعي عرف تراجعا ملحوظا السنة تلو الأخرى، واستقر عدد حالاته سنة 2021 في 526 حالة طلاق، مقابل 7146 حالة سنة 2004.
