وسجلت عفيف في مداخلتها، أمس الأربعاء 9 نونبر 2022، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال والذي خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لسنة 2023 (سجلت) ما اعتبرته "تنصل الحكومة من الوعود التي أطلقتها بعض مكوناتها، وعلى رأسها حزب رئيس الحكومة، المتعلقة بزيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم، والتي تبخرت بعد سنة لتتقلص إلى 25 درهم شهريا".
وانتقدت البرلمانية "عدم إخراج الصندوق الخاص بدعم منظومة التربية والتكوين، الذي تم إحداثه بمقتضى القانون الإطار"، مشيرة إلى أن "مشروع قانون مالية 2023، لم ترصد أي اعتمادات لهذا الصندوق".
واعتبرت البرلمانية عن حزب "البيجيدي" أن "القطاع يعرف فوضى لغوية بسبب عدم إخراج أغلب النصوص الخاصة بالمخطط التشريعي والتنظيمي لتنزيل القانون الإطار، ومن ذلك المرسوم المتعلق بالهندسة اللغوية، بالإضافة إلى عدم تفعيل المرسوم الخاص باللجنة الدائمة للبرامج والمناهج"، مشيرة إلى "مشاكل رجال ونساء التعليم العالقة، وعلى رأسها عدم الوفاء بإخراج نظام أساسي عادل ومصنف، واستمرار إقصاء بعض الفئات من الترقية إلى خارج السلم".
