بلاغ للمكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكي عبر عن تقديره لـ "الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِها أسرةُ المحاماة في الرُّقِيِّ بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات"، مؤكدا على أنَّ "الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته".
وقد أعرب بهذا الشأن عن أمله في أن يُفضيَ الحوارُ الجاري في الموضوع إلى حلولٍ مناسبة يمتثل إليها الجميع.
ويواصل المحامون الاحتجاج بسبب مسودة قانون مهنة المحاماة والإجراءات الضريبية التي أقرها قانون مالية 2023، حيث يصر أصحاب البذلة السوداء على سحب إجراء "الدفع الضريبي المسبق" لإنهاء الاحتجاجات.
يشار أن مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين؛ إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بالمحاكم.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
