الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 9 نونبر 2022، مبرزة أن البرلمانيين المذكورين اتهموا عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، بـ"تلقي معطيات، من مصالح وزارته، غير صحيحة ويكذبها الواقع المر، وهو ما جعل رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، يصرخ مؤكدا فقدان إقليم بولمان مثلا 500 منحة منذ 2020، مضيفا أن حديث الوزير ميراوي عن رفع ميزانية المنح الجامعية وعدد الطلبة المستفيدين منها فيه تلاعب خطير بالأرقامط.
وأضافت الصحيفة أن برلمانيي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ساندوا موقف الحموني، مؤكدين استفادة الميسورين على حساب الفقراء، مع تسجيل تراجع كبير في توزيع المنح، في أقاليم بولمان وشيشاوة وتاونات ووزان من 96 في المائة إلى أقل من 60 في المائة.
وقال البرلمانيون، تضيف الصحيفة، إن أبناء "الملايرية" استفادوا من المنح الموزعة على الطلبة بإشراف لجان إقليمية في أغلب الأقاليم، على حساب أبناء الطبقات الهشة، ما جعل البعض ينقطع عن الدراسة في إطار حرب قائمة لإبعاد الفقراء عن الجامعة، ليعيدوا تجربة آبائهم في العمل بأجور لا تتجاوز ألفي درهم، متسائلين عن "الكيفية التي يمكن بها أب يشتغل بـ60 درهما في اليوم أن يتكلف بمصاريف دراسة ابنه؟".
وفي رده، قال الوزير الميراوي إنه لا ينزعج من الانتقادات الحادة، لأنه "موسع الخاطر"، مضيفا أن عدد الطلبة ارتفع فعلا فارتفع إجمالي المنح الموزعة عليهم، إلى 421 ألفاً بزيادة 20 ألف منحة مقارنة مع السنة الماضية، ما أدى إلى رفع الميزانية المخصصة للمنح إلى 2.30 مليار درهم، معتبرا أنها مع ذلك غير كافية لتغطية كل الحاجيات.
وقال الميراوي: "أنا ابن منطقة نائية، وعانيت كثيرا كما جميع المغاربة لتحصيل العلم، وسأتقاتل لأجل تعميم المنح، من خلال التفكير في إحداث صندوق وطني"، مضيفا أنه رجل براغماتي.
وأقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستفادة أبناء بعض الميسورين من المنحة في بعض الأقاليم، في حين لم يستفد منها أبناء الأسر الفقيرة، مضيفا أن مثل هذه الإشكالية سيتم تجاوزها بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، مشددا على أهمية تغيير معايير توزيع المنح، وفي الوقت نفسه، الانكباب على بناء الأحياء الجامعية كي يستفيد كل الطلبة.
وأكد الميراوي أن تمتيع الطلبة الجدد بالمنح يندرج ضمن اختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة التي توكل إليها مهمة تحديد لائحة المستفيدين بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.
