إضراب المحامين يؤجل محاكمة البرلماني "الفايق ومن معه"

وقال مصدر مقرب من الملف، أن قرار تأجيل جلسة المحاكمة يعود بالأساس إلى الإضراب الذي يخوضه المحامون وهيئاتهم بمختلف محاكم المملكة طيلة اليوم.

وكان من المنتظر استكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتابعين بجنايات مختلفة، من بينهم البرلماني الفايق، وشقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالإضافة إلى نائبه السابق المكلف بالتعمير، وعوني سلطة، وتقني ومسيرة شركة في ملكية البرلماني المعتقل.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى مرافعة جمعية حقوقية انتصبت كطرف مدني في الملف، إضافة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتنزيل أقصى العقوبات في حق المتهمين بالنظر، بحسبه، إلى "خطورة الأفعال المنسوبة إليهم".

وخلال مرافعته، أبرز ممثل النيابة العامة بمحكمة الإستئناف أن المتهمين كانوا مؤتمنين على حقوق الناس ومسؤولون عن تدبير قطاع البناء والتعمير بجماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، إلا أنهم خانوا الأمانة، وخير دليل على ذلك ما ورد في محاضر الشرطة وتصريحات الضحايا وشهود التي تثبت صحة الأفعال المرتكبة.

وأوضح المتحدث أن "وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها بتفصيل لتأكيد ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، وكذا شهادة الضحايا الخمسة والشهود الـ55، تبين بكل وضوح تورطهم جميعا في إتيانهم الأفعال المنسوبة إليهم".

من جانبها، طالبت الجمعية الحقوقية بتنزيل أقصى العقوبات، على اعتبار كل وسائل الإثبات تظهر مدى تورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم.

وفي المجمل، يتابع في هذا الملف سبعة متهمين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالبرلماني رشيد الفايق الذي كان يترأس جماعة أولاد الطيب، جنوب مدينة فاس في اتجاه مطار فاس سايس، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس جماعة فاس، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى "ن.ل"، وهو عون سلطة برتبة شيخ قروي، و"ع ك"، نائب جماعة سلالية، و"ح.د" مسيرة شركة في ملكية الفايق، و"ا.ج" النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب، المكلف التعمير، بالإضافة "ع.ر" تقني بمصلحة التعمير بنفس الجماعة.

فيما يتابع في حالة سراح أربعة متهمين، وهم المهندس "ع.ف" شقيق الفايق الثاني، و""م.ع" عون سلطة برتبة مقدم، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، و"ي.ع" مقاول و"غ.ج" مهندسة معمارية مقابل كفالة قدرها 10 ألف درهم، كما يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، خمسة متهمين آخرين، من ضمنهم مستخدمة في شركة البرلماني الفايق، فيما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة.

ووفق صك الاتهام فقد تابعت النيابة العامة المتهمين من أجل "الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية واخذ فائدة بصفة في غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار".