وعقب سلسلة من الاجتماعات الماراطونية، توصل ممثلو هيئات المحامين والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى اتفاق "مبدئي" ينهي الجدل حول المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتمخض عن الاجتماع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، مساء الخميس 3 نونبر 2022، الخروج باتفاق يقضي بحذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية.
ومن بين تفاصيل هذا الاتفاق، تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
كما تم الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا. وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
علاوة على إعفاء المحامين الجدد للثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة. حيث تقرر مناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة.
وكانت جمعيات هيئات المحامين قد خاضت وقفات احتجاجية منذ بداية الأسبوع الجاري أمام المحاكم، تنديدا ورفضا لهذه المستجدات الضريبية.
للإشارة، فإن مشروع قانون مالية 2023 اقترح مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، حيث نص على أن يقوم المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، وحدد المشروع المالي، مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
