وهبي الذي كان يتحدث، الثلاثاء 1 نونبر، خلال لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني قال: "مشكلة وزير العدل هو أنه عليه أن يعيد النظر في عدة قوانين تهم الانسان في حياته مباشرة بعد دستور 2011 وليس له خيار، إما أن يكون وزيرا جبانا ويتوارى إلى الوراء وإما أن يكون وزيرا متحملا لمسؤوليته ويتحملها كلها"، مردفا: "والوزير قناعات سياسية وليس صنما أو آلة تسجيل، أو جسم بلا رأس بل الوزير تفكير وتصور وقناعات ويمارسها من خلال التشريع"، مؤكدا أن وزير العدل عليه أن يمارس التشريع.
وأكد وزير العدل أن القوانين التي تثير الآن الكثير من النقاش يتحملها المسؤولية كاملة في كافة هذه القوانين سواء الإجراءات الضريبية في مشروع قانون المالية أو مسودة قانون المهنة، مردفا: "أنا لست نعامة تخفي رأسها في الرمال، قانون الضرائب أنا الذي اقترحت وأقنعت وزارة المالية ومازالت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة. كذلك الشأن بالنسبة لقانون المهنة"، مستائلا: "أين هو الخلاف.. الخلاف بسيط وهو طريقة العمل، هل علي أن أنتظر حتى يقوم الآخرون بالتشريع، ثم أعطي رأيي، أم علي أن أبادر؟، مؤكدا أنه على الوزير أن يبادر، لأنه مسؤول وهو من موقع المسؤولية عليه أن يجد تصورا ويطرحه.
وانتقد المحامون، وزير العدل وزميلهم في المهنة عبد اللطيف وهبي، على مقترحاته بمشروع قانون المالية الجديد، والتي تنص على اقتطاع الضرائب من المنبع، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب البذلة السوداء، معتبرين هذا الأمر لا يدخل ضمن العدالة الجبائية، ومنددين به لكونه جاء بدون آلية تشاركية وعبر قنوات الحوار.
وكانت مكاتب هيئات المحامين بمختلف مناطق المغرب قد أعلنت عن برامج احتجاجية ضد وزير العدل ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
هذا، ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، حيث نص على أنه يقوم المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، وحدد المشروع المالي، مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض
