الاجتماع الذي جرى، اليوم الاثنين بالرباط، بمشاركة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب تم خلاله مناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023 في شقه المتعلق بالمقتضيات الجديدة باستخلاص الضريبة التي يدفعها المحامون.
وطالب رئيس جمعيات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، خلال الاجتماع، الحكومة، بسحب الضريبة الجديدة التي فرضتها على المحاميين في مشروع قانون المالية، في أفق إنضاجها وخلق لجان مشتركة تشتغل على هذا الموضوع من كل جوانبه.
هذا، ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين ،حيث نص على أنه يقوم المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، وحدد المشروع المالي، مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد دعت إلى خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 1 نونبر في جميع محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم لمدة ساعة ابتداء من الساعة 11 صباحا.
