رئيس جهة العيون، أكد، في تصريح للصحافة، أن "القرار جدد دعم المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع بالمنطقة"، مشيدا بـ"مخرجات الموائد المستديرة، وهو ما يمثل اعترافا أمميا جديدا بمشروعية تمثيل المنتخبين للساكنة".
واعتبر ولد الرشيد أن "القرار 2654 أكد على مركزية الجزائر في الملف، باعتبارها طرفا حقيقيا في النزاع، وهو ما يستدعي من هذه الأخيرة تحمل مسؤوليتها الكاملة في تأبيد النزاع وتبعا لذلك تعميق أزمة الصحراويين بمخيمات تندوف على التراب الجزائري".
ولد الرشيد، أشار، في ذات التصريح، إلى أن "مسارعة البوليساريو إلى التنديد بالقرار ومهاجمة مجلس الأمن الدولي يعكس مدى النجاح الدبلوماسي المغربي المحقق في هذا المستوى، خاصة بعد دعوة القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وبكل ما لها من ثقل ووزن بالمنتظم الدولي وبلغة شديدة اللهجة، البوليساريو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم عرقلة عمل المينورسو، هذا إلى جانب إشادة القرار وبعبارات صريحة بتعاون المملكة المغربية في هذا المضمار".
سيدي حمدي ولد الرشيد، ثمّن أيضا إشادة المجلس بالمسلسل التنموي الذي شهدته الأقاليم الجنوبية بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، لافتا إلى أن المملكة المغربية ماضية في كسب الرهانات التنموية الكبرى، معززة بدبلوماسيتها التي لا تدخر جهدا في سبيل تحصين الوحدة الترابية لبلادنا وتعبيد الطريق لحسم هذا النزاع المزمن بشكل نهائي.
