إنه زلزال حقيقي ذلك الذي هز عمالة الصخيرات-تمارة مساء يوم الاثنين 24 أكتوبر. فقد تم توقيف العامل يوسف الضريس، الذي شغل المنصب لأكثر من أربع سنوات. كما تعرض لنفس العقوبة ستة من القياد، وفقا للمصادر التي اتصل بها Le360، وكذا إطارين إداريين من نفس العمالة.
ومساء الاثنين نفسه، خرج العشرات من سكان تمارة إلى الشوارع الرئيسية للمدينة للتعبير عن ارتياحهم لتوقيف مسؤولين في وزارة الداخلية. وقبل ذلك بيومين، عاين هؤلاء السكان أنفسهم هدم العديد من المباني السكنية في حي القدس.
ولم يحدد البيان الصحفي الصادر عن وزارة الداخلية بالضبط الأخطاء التي ارتكبها أطرها في تمارة، مكتفيا بذكر خروقات لقوانين التعمير.
ورفض مصدر مأذون في الوزارة التي يشرف عليها عبد الوافي لفتيت، في اتصال مع Le360، الإدلاء بأي تعليق، قائلا إن الوزارة لا يمكنها الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع، لأن القضية هي موضوع بحث قضائي تقوده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على استنتاجات المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأكدت مصادرنا قائلة: "مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية يشتغلون على هذا الملف لمدة شهرين وتقريرهم ثقيل جدا. بقية التحقيق ستتكلف به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإذا اقتضت الضرورة، قاضي التحقيق".
منطقة خارج القانون
يعتبر البعض أن مدنا مثل تمارة أو الصخيرات أو الهرهورة "أصبحت مناطق خارج القانون، وهذا مند عدة سنوات".
فالمنعشون العقاريون، بعضهم حتى لا نعمم، يتصرفون فيها بكل حرية بتواطؤ مع شبكات كبيرة، مشكلة من بعض المنتخبين وأطر الإدارة. وازدهرت المشاريع العقارية، في كل مكان تقريبا، وأحيانا بشكل عشوائي على الساحل، بمساعدة منتخبين والسلطات المحلية، في حين تم التخلي تقريبا عن محاربة السكن غير اللائق الذي كان ينبغي أن يكون أولوية.
وتساءل مصدر يعرف جيدا المنطقة قائلا: "ننسى أن وسط تمارة يحتضن ربما أكبر حي صفيحي في المغرب، المعروف بدوار جامايكا الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 20 ألف نسمة ويوجد غير بعيد عن مقر العمالة. كيف تم السماح بمثل هذا الشيء؟".
التسهيلات التي تتمتع بها شركة "جيا" العقارية، وهي الشركة التي شيدت العمارات، والتي أثارت غضب وزارة الداخلية ضد العامل وستة من رجال السلطة، هي حديث الجميع في تمارة والمناطق المحيطة بها.
امبارك اليماني، الرئيس المدير العام لشركة "جيا" العقارية، التي شَيّدت مئات العمارات في تمارة، ينفي أي خرق للتشريعات المتعلقة بالتعمير. على صفحة فيسبوك الخاصة بشركته، نشر بعض التراخيص التي مكنته من بناء تلك العمارات، والعديد منها يحمل توقيع العمدة زهير الزمزامي (الذي انتقل من حزب التقدم والاشتراكية إلى التجمع الوطني للأحرار).
في تصريحات لزملائنا في قناة "شوف تي في"، أكد أن لديه جميع التراخيص اللازمة للتجزئة وتراخيص السكن وكذلك الشهادات من مكاتب الدراسات. بالنسبة للتراخيص التي لم يتمكن من الحصول عليها، يؤكد مبارك اليماني أن القانون إلى جانبه. بمعنى أنه في حالة عدم وجود رد إيجابي أو سلبي، بعد شهرين من تقديم الطلب، ينص القانون على أن هذا يعني ترخيصا ضمنيا.
مناطق الظل
ومع ذلك، ألا يوجد لدى رئيس "جيا" العقارية ما يلام عليه، وهو الذي يقدم نشاط شركته على أنه عمل خيري، لأنه كان يعمل مع الدولة لإعادة إسكان سكان الأحياء القصديرية لسنوات؟
يؤكد مصادرنا أن الأمر ليس كذلك. فمفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية يؤاخذونه، من بين اختلالات أخرى، بوضع يديه على قطعتين كبيرتين من الأرض، الأولى مخصصة لإنشاء مساحة خضراء والأخرى لبناء مسجد.
لكن التحقيق الجاري حاليا هو وحده الكفيل بتبرأة ساحته من كل الشكوك أم لا. في غضون ذلك، هناك لغز آخر يحيط بهذه القضية. إذا كانت هناك تجاوزات وانتهاكات للقانون، فهل كانت هذه الشركة ستتصرف بمفردها أم أن كان يتم ذلك بتواطؤ من أطر الداخلية؟
ما هو دور المنتخبين؟ وما دور الوكالة الحضرية التي تتدخل في هذا النوع من الأشغال؟ أسئلة سنجد لها إجابات بمجرد الانتهاء من التحقيق الذي قد يفجر مفاجآت كبرى. كما أن التحقيق الجاري هو الذي سيحدد مسؤولية أي شخص.
في الوقت الحالي، وفقا لمصادرنا، فإن رجال السلطة والأطر الإدارية في وزارة الداخلية، وكذا المدير العام لشركة "جيا" العقارية، هم أحرار. ولكن يجب، مع ذلك، أن يظلوا تحت تصرف المحققين.
