وقال أخنوش، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، خلال جلسة المساءلة الشهرية إنه "في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة شمولية ومستدامة"، مشددا أن "هذه الحكومة عازمة إن شاء الله على عدم توريث ملف التقاعد، كما ورثناه نحن"، مضيفا "لذلك، قمنا بإطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة من قطبين عمومي وخاص، مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية صناديق التقاعد على المدى الطويل".
هذا وشدد أخنوش على أن "الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية لتدخلاتنا، فهو في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي نتخذها"، مردفا أن "فريقه الحكومي على تمام الوعي، أن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم".
واسترسل رئيس الحكومة قائلا: "نسعى جاهدين إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية لهذه الحكومة على الحياة اليومية للمواطن، لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته".
