أخنوش قال، اليوم الاثنين، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية"، إن قانون المالية لسنة 2023 هو بمثابة وثيقة مالية "تترجم هويتنا كسلطة تنفيذية وتعكس حقيقة توجهاتنا وبرنامجنا كأغلبية حكومية".
وأبرز في هذا السياق، أنه لتحقيق الانتظارات المرجوة، تواجه الحكومة معادلة مركبة من حيث آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، وثقل إرث القضايا العالقة من جهة أخرى، مشددا على أن ذلك "لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تنبثق من التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي".
وأضاف أخنوش أن الحكومة تعمل جاهدة على أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطن، معتبرا أنه "لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته".
أردف رئيس الحكومة أنه "إذا كانت الأزمات المتتالية لم تستثن أي أسرة مغربية، فقد أظهرت في نفس الوقت منسوبا هاما من الثقة التي ينبغي أن نتحلى بها. وإذا كنا قد عشنا وضعية الأزمة في ظل عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين، فإننا مطالبون بالتحرر من مؤشرات الظرفية، لاستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل".
