وينص مقترح القانون على أن اللجان النيابية لتقصي الحقائق "تشكل بمبادرة من الملك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين" عوض نصف عدد النواب كما كان معمولا به في السابق.
وتناط بهذه اللجان مهمة جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنتهي مهمتها في حال ما تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع الذي شكلت من أجله اللجنة.
ونص المقترح أيضا على ضرورة تعزيز حقوق المعارضة في تدبير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، إذ يتم اختيار عضو منها لتولي الرئاسة أو تولي مهمة المقرر. كما شدد على تدقيق مسطرة جمع المعلومات وإجراءات التقصي بكيفية تسمح للجنة بالقيام بمهامها باستقلالية وفعالية.
وأكد المقترح كذلك على ضرورة تقوية آليات الزجر في حق كل شخص يتم استدعاؤه ويمتنع عن تلبية الدعوة، وعلى ضبط مساطر تدبير اللجنة ومسار عملها وتحصينها من إجراءات الحل.
وكان الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد أعلن أن الحكومة قررت وقف التعامل مع مقترح القانون التنظيمي حول لجان تقصي الحقائق بعدما صادقت، أخيرا، على مشروع قانون تنظيمي حول نفس الموضوع.
وأضاف شوباني أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق، بالرغم من كون النواب قطعوا مراحل في مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به فريقا التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، جاء استنادا إلى تغير في الاجتهاد الحكومي مرده إلى حصول مستجدات أدت إلى إنتاج قناعات أخرى غير تلك التي كانت لدى الحكومة عند انخراطها مع النواب في مناقشة مقترح القانون.
و خلف إعلان شوباني وقف تعامل الحكومة مع مقترح القانون، ردود فعل من قبل النواب الذين أجمعوا على ضرورة مواصلة مناقشة مقترح القانون والمصادقة عليه في انتظار حكم المحكمة الدستورية على الرغم من اختلاف القراءات السياسية بين الأغلبية والمعارضة.
