وحظي مشروع القانون الإطار بموافقة 159 نائبا برلمانيا وامتناع نائبين برلمانيين، في حين لم يصوت بالرفض أي نائب برلماني.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب قد صادقت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بموافقة 18 نائبا وامتناع تسعة نواب عن فرق ومجموعات المعارضة.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جزولي، قال في عرض أمام لجنة المالية بمجلس النواب، إن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف إلى عكس التوزيع الحالي للاستثمار بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، حيث يروم رفع حصة القطاع الخاص إلى من مجموع الاستثمارات إلى الثلثين في أفق 2035.
ويسعى مشروع القانون إلى بلوغ سبعة أهداف وهي؛ مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، والاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية، وتجويد مناخ الأعمال، وجلب الاستثمارات الأجنبية، والرفع من الإنتاج المحلي، والرفع من الصادرات.
