وذكرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنه بعد اجتماعين سابقين مع الحكومة في 22 شتنبر ويوم 14 أكتوبر 2022، سيتم عقد لقاء أخر الاثنين المقبل، لمناقشة مقترحات النقابات وإدراجها في مشروع القانون المالي لسنة 2023.
وتطالب النقابة في مقترحاتها بـ"إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء كما يلي:
© Copyright : DR وتقترح النقابة كذلك "اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال؛ وكذا تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة خصوصا وأن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74% من مجموع موارد الضريبة على الدخل".
وتقترح النقابة "الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل، وذلك نظرا لهزالة المبلغ الممنوح حاليا" و"الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور"، بالإضافة إلى "الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70%".
