في تقريره الأخير عن الوضع في الصحراء المغربية، والذي يتوفر Le360 على نسخة منه، حدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المرجعية. أي حل لنزاع الصحراء، وفقا لرئيس الأمم المتحدة، يجب أن يكون متوافقا مع "القرارات 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021)". يدعو كل قرار من هذه القرارات إلى حل سياسي وواقعي للصراع. كل من هذه القرارات تذكر الجزائر عدة مرات. آخر هذه القرارات (2602) يحث الجزائر على المشاركة في الموائد المستديرة. لم يشر أي من هذه القرارات إلى خيار الاستفتاء.
وهذا يعني أن خيار الاستفتاء، الذي تتمسك به الجزائر ودميتها البوليساريو، يعتبر غير واقعي من قبل المجتمع الدولي ولم يعد له أي مكان في قاموس الأمم المتحدة.
وبشأن الجزائر، أكد أنطونيو غوتيريش "على الدور الحاسم لدول الجوار في التوصل إلى حل لقضية الصحراء". وفي هذا الصدد، أعرب عن "قلقه من تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر". وحث غوتيريش المغرب والجزائر على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، لأن الحوار بين البلدين هو أمر مهم من أجل إرساء "بيئة مواتية للسلم والأمن".
كما أوصى الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية حتى 31 أكتوبر 2023. لكن هذه التوصية تعترضها عقبات غير مسبوقة تقوم بها عناصر البوليساريو.
وصف التقرير الحرب الوهمية التي تدعي جبهة البوليساريو خوضها ضد المغرب بأنها "منخفضة الشدة". لكن إذا كانت هذه الحرب لا توجد إلا في البيانات اليومية لميليشيات البوليساريو، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للتعاون بين الانفصاليين والمينورسو. من بين جميع التقارير التي كتبها الأمناء العامون للأمم المتحدة بشأن الصحراء، فإن تقرير عام 2022 يحمل لهجة صارمة ضد البوليساريو. السبب: هذه الميليشيا، التي تأتمر بأوامر الجزائر، تمنع عناصر المينورسو من التحرك شرق الجدار الدفاعي.
أنطونيو غوتيريش يطالب بقوة جبهة البوليساريو بـ"رفع جميع القيود المفروضة على حرية حركة المراقبين العسكريين والقوافل البرية والآليات الجوية وأفراد المينورسو عند الجدار الشرقي". وأعلن أن هذا التحذير المعبر وغير المألوف في لغة الأمم المتحدة: "أخشى أنه بدون حرية كاملة في الحركة، لن نتمكن المينورسو قريبا من الحفاظ على وجودها شرق الجدار". بعبارة أخرى، تعرض جبهة البوليساريو كلا من وجود المينورسو ومهمتها للخطر.
إن العوائق التي أقامتها البوليساريو أمام حرية تنقل أفراد المينورسو هي إهانة للمجتمع الدولي. القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن في 27 أكتوبر سيكون على الأرجح ضد الميليشيات الخارجة عن القانون والتي تخضع بشكل كامل للنظام الجزائري.
