أورد بلاغ لوزارة العدل أن اللقاء شكل مناسبة استعرض خلالها عبد اللطيف وهبي، محاور الإصلاح الشامل والعميق الذي تعرفه منظومة العدالة، والذي يعد ورشاً استراتيجياً مهيكلاً بالنسبة للمملكة المغربية، مؤكداً "عزم المملكة قطع أشواط جد مهمة في الإصلاحات القضائية على مستوى القوانين والتشريعات الجاهزة، وكذلك على مستوى البنيات التحتية للمحاكم وقطاع الرقمنة..وغيرها من الأوراش".
كما شكل اللقاء، يضيف البلاغ، فرصة سانحة للإطلاع على أهم الاصلاحات والتطورات التي قطعتها دولة الإمارات الشقيقة في مجال العدالة.
وفي هذا السياق، أشار المصدر ذاته إلى أن الجانبان اتفقا على "مواصلة مد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال العدالة، مع الوقوف على كل الفرص الممكنة لتقوية وتعزيز اَلياته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وهو التعاون الذي يستمد قوته من الروابط الأخوية المتينة التي تربط قائدا البلدين الملك محمد السادس والشيح محمد بن زايد آل نهيان، والتي تظهر في التطور المتواصل بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية".
وفي هذا السياق، عبر الطرفان عن عزمهما "الرفع من مستوى التعاون في المجال القضائي إلى مستويات أكبر، من خلال تعميق النقاش بين خبراء البلدين، وترجمة هذا التعاون إلى اتفاقيات مختلفة في المجال التجاري والمدني، ومجال الأحوال الشخصية وتبادل التجارب في مجال الرقمنة، والبنيات التحتية للمحاكم، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها النبيل".
ويذكر أن هذه الزيارة لوزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي لثمانية بلدان عربية هي: السعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والاردن ومصر.
