وذكر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أن "جماعة الدراركة المحادية لمدينة أكادير اهتزت قبل يومين على وقع فاجعة إنسانية تتعلق بنهش الكلاب الضالة لجسد طفلة صغيرة حتى الموت، في حادث مؤلم أعاد مرة أخرى تذكيرنا بمأساة وفاة سائحة فرنسية متأثرة بجراح الكلاب الضالة التي نهشت جسدها قبل شهرين بجماعة العركوب جنوب المغرب".
واعتبر البرلماني أنه "إذا كانت بعض القوانين الدولية تمنع خيار قتل هذه الكلاب، وبعض الجمعيات الحقوقية التي تبذل جهود جبارة في مجال محاربة قتل وتسميم الكلاب الضالة، وبالنظر للإكراهات المادية والبشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى، فإن كذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية تكرم حياة المواطنات والمواطنين، وتجعل حقهم في الحياة والسلامة البدنية من أقدس الحقوق".
ونبه البرلماني إلى "استفحال ظاهرة الكلاب الضالة بأغلب الجماعات الحضرية والقروية على السواء، وارتفاع حدة خطورة هذه الكلاب على حياة المواطنات والمواطنين"، مشيرا إلى "القرارات الإدارية التي تمنع قتل هذه الكلاب أو تسميمها، وعجز المصالح المختصة على جمع جميع الكلاب الضالة في مراكز إيواء خاصة".
وطالب البرلماني الوزير بالكشف عن "الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي الوزارة تعميمها على جميع الجماعات للقضاء الفوري على ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف التراب الوطني".
