وفي هذا السياق، أعلنت عائلة أيت الجيد، في بلاغ لها، تشبثها بمتابعة قضية ابنهم حتى تظهر الحقيقة كاملة وتتحقق العدالة بشكل كامل، وتمسكها باحترام المؤسسة القضائية وأدوارها الدستورية، مدينة كل محاولات طمس الحقيقة وخلط الأوراق والضغط للتأثير على مسار العدالة من قبل الحركة الدعوية والسياسية التي ينتمي إليها المتهم.
واعتبرت عائلة أيت الجيد، "انتماء ابنهم محمد بنعيسى لـ"فصيل القاعديين التقدميين" الطلابي، ودفاعه عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان كاملة في مرحلة تاريخية اتسمت ببداية تصاعد المد الظلامي، الذي كان يرى في الفكر والمشروع المجتمعي التقدمي المتبنى من قبل بنعيسى، خطرا على مخططاته الظلامية النكوصية، دوافع أساسية وراء جريمة اغتياله، التي نفذتها قوى الغدر والظلام يوم 25 فبراير 1993".
وأضاف البلاغ ذاته، "إن شهيدنا وشهيد المجتمع المغربي وبعد أن أدى ضريبة الاعتقال السياسي كمعتقل رأي بسجن عين قادوس بفاس، أبت قوى الغدر والظلام بعد ذلك إلا تحرمنا منه وتحرم الحقل الطلابي والمشهد السياسي العام، وكذا الفكر التقدمي من أحد أهم فاعليه التقدميين، بل قامت بتهريب جثته في جنح الظلام من فاس (حيث كان يقطن) إلى طاطا ( دوار ثزكي اداوبلول)، وحوكم إثر ذلك الضحية، الذي كان برفقته أثناء اغتياله، والذي يعد الشاهد والشهيد الحي على الجريمة، الخمار الحديوي، ليتعرض هو الآخر لمحاولة اغتيال مازال يعاني أثرها صحيا ونفسيا، حيث أدين بسنتين سجنا نافذة، بتهمة المشاركة في مشاجرة المؤدية إلى الموت، رغم كونه ضحية".
وتابع البلاغ "حوكم اثنان من القتلة المباشرين بنفس العقوبة في محاكمة لم تحسم في الوصول الى الحقيقة في اغتيال الشهيد، وفي من ساهم في ارتكاب الأفعال المادية لجريمة القتل… كان المتهم عبد العالي حامي الدين الطالب انذاك كاذبا، حيث صرح في محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد. هذا المتهم المتابع حاليا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، نظرا لظهور وقائع وأدلة جديدة تثبت مساهمته في الأفعال المادية للقتل العمد".
ودعت عائلة القتيل آيت الجيد محمد بن عيسى إلى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة ومعاقبة كل المتورطين في جريمة "اغتياله" حتى لا يفلت المجرمون من العقاب، مضيفة "سيبقى الشهيد بنعيسى كما كان مناضلا تقدميا مزعجا لأعدائه الظلاميين، حيا وميتا وشهيدا".
وفي الأخير جددت عائلة أيت الجيد دعوتها لكل الفاعلين والحقوقيين والنشطاء التواقين إلى إقرار العدالة في هذه القضية، وكل الذين يتقاسمون مع ابنهم القيم التي "استشهد" من أجلها، وكل المدافعين عن الحق في الحياة، للحضور ومؤازرة "الشهيد" أولا، والعائلة ثانيا في هذه المحطة القضائية، عبر المشاركة في لوقفة التي ستنظمها انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا من يوم الجلسة.
وووفق صك الاتهام، فإن المتهم عبد العالي حامي الدين، يتابع من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بفاس كانت قد أدانت في السادس عشر من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ وذلك على خلفية متابعتهم في نفس القضية وفي ملف منفصل، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
