وذكر الوزير ردا على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي عيدودي (ذكر) أنه "يتم حاليا على مستوى مصالح الوزارة الاشتغال على تدقيق صياغته وتجويد مضامينه في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي وذلك في انتظار إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية".
وأضاف المسؤول الحكومة أن "مقاربة وزارة العدل في البداية كانت تروم إخراج مشروع متكامل للقانون الجنائي إلى حيز الوجود وذلك مراعاة لبنية النص وحفاظا على الفلسفة العامة التي تحكم مقتضياته، لكن الإكراه المرتبط بمحدودية الزمن التشريعي حال دون السير على هذا النهج"، كاشفا أن ذلك "دفع الولاية الحكومية السابقة إلى اعتماد مقاربة تجزيئية تجسدت في مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي تضمن ما يقارب 84 مادة، لامست بعض المقتضيات داخل النص المذكور، وهو المشروع الذي أثير بشأنه نقاش كبير خلال مسطرة المصادقة التشريعية أثناء تقديم التعديلات بعد تقديمه ومناقشته مناقشة عامة وتفصيلية، خاصة ما يرتبط بالمقاربة المعتمدة في تحديد الفصول المعدلة أو ما يرتبط ببعض المواضيع التي طالها التعديل".
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على "تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة فيه وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة كدسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية، سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات".
