وعلم Le360 أن حزب المصباح يسعى لـ"تفادي الحرج" سيما وسط مؤشرات واضحة بمقاطعة المعارضة للجلسة، ما يعني أن بنكيران سيكون ملزما للمثول أمام "ماتبقى من أغلبيته" بعد خروج حزب الاستقلال للمعارضة، وهي وضعية قد تضع رئيس الحكومة في صورة غير لائقة، مادام سيكون مضطرا للحديث أمام إخوانه في الحزب وعدد قليل من نواب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية الذي فقد فريقه النيابي.
من جهتها تصر المعارضة على احترام رئيس الحكومة لموعد الجلسة الشهرية، حيث يرى أحد نوابها أن في غياب بنكيران عن الجلسة "خرق دستوري آخر، ينضاف لزلات بنكيران القانونية" حسب تعبير المصدر.