الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 31 غشت 2022، مشيرة إلى أن مصادر دبلوماسية أفادت بأنه بعد هذا الموقف العدائي، فإن المغرب قرر دراسة خيار إعادة النظر في طبيعة الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمعه بتونس، خاصة أن المغرب يسجل عجزا في الميزان التجاري لفائدة الجانب التونسي، إذ أن صادراته لا تغطي سوى 50% من الواردات التونسية، حيث يعتبر المغرب أول المستوردين من تونس ضمن بلدان المغرب العربي، إذ عرفت المبادلات بين البلدين ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، بعد التوقيع على اتفاقية أكادير للتبادل الحر، التي تضم المغرب وتونس والأردن ومصر.
وأبرزت اليومية أن المغرب استورد خلال السنة الماضية، أزيد من 20 ألف طن من التمور التونسية، ما جعله يحتل الصدارة، متقدما على إيطاليا، التي جاءت في الرتبة الثانية ضمن مستوردي هذا المنتوج، معتبرة أن تعليق العمل باتفاقية التبادل الحر ستكون له انعكاسات سلبية بالغة على الاقتصاد التونسي، الذي يعاني عددا من المشاكل بسبب الأزمة السياسية، التي يتخبط فيها البلد منذ انتخاب الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي استفرد بالسلطة المطلقة.
وأضافت الجريدة أن موقف الرئيس التونسي جاء ليذْكي النزاع التجاري بين البلدين، الذي تسبب فيه إغراق السوق المغربية بالدفاتر التونسية، التي تمثل 80% من الحجم الإجمالي لصادرات تونس من الدفاتر، ما دفع المغرب إلى إقرار حواجز جمركية، لجأت على إثرها تونس إلى منظمة التجارة الدولية، مبينة أن الاقتصاد التونسي سيتأثر بشكل كبير بتعليق العمل باتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بالنظر إلى أن واردات المغرب من تونس تجاوزت خلال السنة الماضية، مليارين و280 مليون درهم، في حين أن صادراته ظلت في حدود ملیار و296 مليون درهم، ما يعني عجزا لفائدة تونس بقيمة تصل إلى 984 مليون درهم.
وشدد مقال الصباح أنه ولحد الآن، لم يتم الكشف رسميا عن القرار الذي سيتخذه المغرب بخصوص هذا الموضوع، مضيفا أن الوضع لن يستمر، بكل تأكيد، كما كان الأمر، قبل الموقف العدائي للرئيس التونسي.
