وذكر رئيس الفريق البرلماني، أنه "رغم الوعود المتكررة التي قدمتها الحكومة إلى الطلبة العائدين من أوكرانيا، إلا أن المقاربة المرتجلة المعتمدة في تدبير هذا الملف تشير إلى وصوله اليوم إلى الباب المسدود، دون التوصل إلى حلول تنهي المآسي الاجتماعية والنفسية الصعبة التي يعيشها هؤلاء الطلبة، ويجعلهم ذلك أمام مصير مجهول، بعد أن كانت آمالهم معقودة قبلا على إدماجهم في مؤسسات التعليم العالي المغربية، أو إحداث قناطر بيداغوجية مع بعض الجامعات الأجنبية تمكن من استكمال الدراسات العليا في ظروف أقرب مما كان في أوكرانيا، كما صور ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا".
واعتبر النائب البرلماني عن حزب "الكتاب" المصطف في المعارضة، أن "الحكومة متورطة سياسيا عندما أطلقت هذه الوعود، حيث أنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق ما وعدت به، وتحاول اليوم التغطية على ذلك بمبرر التعقيدات الإدارية المرتبطة بدراسة الملفات الجامعية للطلبة العائدين من أوكرانيا، وصعوبة الحصول على الدفاتر الجامعية للعائدين بسبب ظروف الحرب، ومتطلبات تأهيلهم اللغوي، ومحدودية الطاقة الاستيعابية بالجامعات المغربية ذات الاستقطاب المحدود"، مردفا: "الواقع أن ما ينقص الحكومة فعلا، هي الإرادة السياسية الكفيلة بإنهاء المأساة المترتبة عن هذا الملف، كما فعلت ذلك حكومات سابقة في أزمات انسانية مشابهة".
وأضاف البرلماني أن "آمال الكثير من هؤلاء الطلبة، وبالأخص منهم طلبة الطب والصيدلة والهندسة، تبخرت بعد انتهاء عمليات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي المغربية المؤهلة لاستقبالهم برسم الموسم الجامعي 2022 -2023، وتأكد لهم بالملموس حجم ما تعرضوا له من تظليل، لاسيما بعد أن تمت دعوتهم في وقت سابق إلى تسجيل أنفسهم في منصة إلكترونية، تم الاعتقاد أنها السبيل لإنهاء أزمتهم، بعد نجاتهم، بأعجوبة، من نيران الحرب، ووصولهم سالمين إلى أرض الوطن".
وتساءل النائب البرلماني عن ما قامت به الوزارة الوصية لـ "معالجة ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، والإمكانيات المتبقية لدى الحكومة من أجل معالجة قطعية للأزمة الناتجة عن هذا الملف، والحيلولة دون ضياع الموسم الدراسي المقبل في المسار العلمي لهؤلاء الطلبة".
