ونقلت يومية "الأحداث المغربية"، في عددها ليوم الأربعاء 17 غشت 2022 عن الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في القانون الدستوري، رشيد لزرق، قوله إنّ السياقين الوطني والدولي مليئان بالتحديات، إلا أن ذلك، في نظره، "لا يعفي الحكومة من أن تبذل قصارى جهدها من أجل تنزيل الأوراش الكبرى التي تؤطرها الرؤية الملكية".
فعلى المستوى الاجتماعي، قال رشيد لزرق لـ"الأحداث"، إن تعزيز ورش الحماية الاجتماعية، الذي تطرق إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، يعد "أبرز الملفات التي ستطبع الدخول السياسي المقبل"، وذلك بمبرر أن هـذا الورش "هو ورش ملكي من جهة، ومن جهة أخرى ورش تنتظره فئات كبيرة من المواطنين".
وإلى جانب ورش الحماية الاجتماعية، لم يستبعد رشيد لزرق أن يخلق ورش إصلاح مدونة الأسرة نقاشا قويا، وذلك لاعتبارات كثيرة لخص بعضها الباحث في العلوم السياسية في اختلاف الرؤى والمرجعيات في التعاطي مع الموضوع، إلا أن ذلك لن يشكل عقبات كبيرة أمام إصلاح هذا الورش، لأن الخطاب الملكي الأخير، يقول لزرق، "حدد بدقة معالم الإصلاح".
أما على المستوى الاقتصادي، يضيف المصدر نفسه، "تنتظر المغرب رهانات كبرى، خاصة في ظل سياق دولي صعب ومتقلب، إضافة إلى موسم فلاحي قاس أثر بشكل سلبي على توازنات المالية العمومية"، مشددا على أن الـحـكـومـة "تحتاج إلى جرعة جديدة من الخبرة والكفاءة لاجتياز امتحان المرحلة".
وطالب الباحث في العلوم السياسية أن يشكل هـذا الـوضـع "حافزا للحكومة للاشتغال أكثر من خلال البحث عن الحلول الناجعة"، وهو ما يتطلب في نظره "مواكبة كافة المتغيرات واغتنام الـفـرص"، وفي هذا الصدد أكد رشيد لزرق على ضرورة "العمل بالميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وغير ذلك من الإمكانيات للتخفيف من تأثير ما يعرفه العالم من أزمات وما تعرفه الأوراش الكبرى بالمغرب من تعثرات".
وإلى جانب عدد من الانتظارات، ينتظر المغاربة أن يشكل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية حلا جذريا لعدد من الإكراهات الـتـي تواجههم فـي كل مرة يقبلون فيها على المراكز الصحية.
ولم يستبعد رشيد لزرق أن يتم إجراء تعديل حكومي من أجل مواجهة التحديات المطروحة بشكل ناجع، وبهذا يكون أكد ما ذهبت إليه مجلة "جون أفريك" الفرنسية، التي كشفت عن قرب إجراء أول تعديل على الفريق الحكومي، ستتم بموجبه الإطاحة بـوزيـريـن فـي حـكـومـة أخـنـوش، ويتعلق الأمر، وفق مصادر المجلة الواسعة الانتشار، بوزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهـبـي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، المنتمي لنفس الحزب.
وذكرت جون أفريك أن التعديل الحكومي المرتقب إجراؤه قبيل نهاية غشت الجاري سيقتصر على وهـبـي وميـراوي، في أفق أن يشمل وزراء آخرين، أبانوا عن فشل في تدبيرهم الحكومي للقطاعات التي يشرفون عليها.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن التعديل الحكومي المرتقب أطلق العنان لسيناريوهات التشكيلة الحكومية المقبلة، وضمن السيناريوهات، التي رجحتها أغلب القراءات لخبر احتمال الإطاحة بعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزيـر العدل مغادرة "البام" لسفينة حكومة أخنوش، وتعويضه بحزبي الاتحاد الاشتراكي، الـذي لـه سوابق كثيرة في التدبير الحكومي، وحزب الحركة الشعبية الذي فقد الفرصة لدخول الحكومة.