ونجد أن الأمن يهدف إلى الحفاظ على ضمان انضباط المواطنين بالأنظمة والقوانين، لأنه أساس استقرار كل دولة وصمام استقرارها، من هنا كان لزاما على المؤسسات الأمنية أن تحرص على ضبط قواعد السلوك العام والعمل على عدم الخروج عنها وحماية المواطنين وضمان أمنهم.
إن رجل الأمن معني بتطبيق القانون في المجتمع، وأي عرقلة أثناء تنفيذ عمله أو الاعتداء عليه، هو اعتداء على هيبة الدولة.
لقد توالت في الأيام الأخيرة ببلادنا، حوادث الاعتداء على رجال الأمن بأساليب مختلفة، مما يوحي أن ما يحدث لا يمكن تبريره إلا بفرض عقوبات ردعية لمن تسول له نفسه الاعتداء على رجل الأمن.
إن سيادة القانون لا تتعلق بالدولة وأجهزتها فقط، بل بكل فرد في المجتمع، حيث يجب أن يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ دولة القانون.
على هذا الأساس يجب أن نعمل على فرض هيبة الدولة وترسيخ معايير يجب أن يحتكم إليها الجميع، تستند إلى قاعدة سيادة القانون وعدالة القضاء.
إن ذلك يعتبر مهمة مقدسة وواجبا وطنيا يتجلى في ترسيخ قيم الدولة وهيبتها، حفاظا على قدسية الدستور والقانون ووحدتنا الوطنية واستقرارنا الاجتماعي.
إن نقيض غياب هيبة الدولة هو الفوضى والانفلات الأمني والخروج على القانون، والتطاول على حماته من رجال الأمن والقضاء، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهي ممارسات تخل بالنظام العام والأمن العام.
لذا يجب التصدي بكل حزم للاعتداءات المتكررة ضد رجال الأمن من طرف جانحين، وتطبيق القانون الذي هو إجمالا عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتحكم علاقاتهم وتوفق بين مصالحهم، وتتكيف استجابة لحاجاتهم، فيما تستمد الدولة هيبتها من نجاحها في التطبيق الصارم للقانون وفرض احترامه عن طريق الإقناع والإدماج والردع المشروع على حد تعبير" ماكس فيبر"، وإحداث قطيعة مع اللاعقاب، لكن بعيدا عن الإكراه التعسفي، واستنادا إلى روح القانون، الذي هو صوت من لا صوت له وضمير الأمة الذي نرجع إليه.
إن هيبة الدولة من هيبة القانون، مما يستوجب تطبيقه حماية لرموز الدولة ومؤسساتها وسلطتها ومشروعيتها، وفي المقابل يجب أن يتصف رجل الأمن هو كذلك بالحكمة والعدل والاستقامة، وأن يؤدي عمله بكل انضباط ومسؤولية وأن لا يتجاوز القانون، لأنه مؤتمن من قبل الدولة على تطبيقه وممثل لهيبتها...
