ونوهت الفيدرالية في بلاغ لها بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، واصفة إياه بـ"المبهج والذي ينصف النساء ويفعل روح وأحكام الدستور فيما يخص المساواة والمناصفة والقضاء على التمييز بسبب الجنس، ويضع المرأة المغربية في موقعها الطبيعي المتوازن والريادي".
ودعت الفيدرالية إلى "تفعيل المؤسسات الدستورية والفعاليات المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش"، مطالبة بـ"الإخراج الفوري لهيأة الإنصاف وتمكينها من الموارد البشرية والمالية للقيام بالدور الموكول إليها من أجل القضاء على كل أشكال العنف والتمييز المبني على النوع".
كما طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بـ"ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب".
وجددت دعوتها لكل القوى الحية الوطنية وكل المتنورين إلى "الانخراط في هذا الورش الكبير الذي يعني النساء والرجال والأطفال والمجتمع برمته لان مدونة الاسرة ليست خاصة بالنساء فقط".
وكان الملك محمد السادس قد ذكر في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش أنه "إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء".
وأكد الملك أن "مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال".
وشدد الملك على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، للمقتضيات القانونية لمدونة الأسرة، داعيا إلى "تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك".
وأضاف أنه بصفته أميرا للمؤمنين، "وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".
