وجاء في بلاغ استنكاري أصدرته "الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين" اليوم الخميس 28 يوليوز 2022، أنه في إطار مهام تتبع أوضاع الصحافيين المغاربة، والمساهمة في النقاش العمومي والقانوني والحقوقي والدستوري الجاد حول حرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق الأساسية المرتبطة بها، "اطلعت الجمعية على التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي يحمل عنوانا غير مهني، لا يمت بصلة إلى أخلاق تحرير التقارير الحقوقية، ويعد لعبا غير مسؤول بالكلمات، يبطن خلفيات أخرى لا علاقة بالموضوعات الواردة في نفس التقرير".
وعبرت الجمعية في بلاغها عن "تفاجئها" بـ"منسوب الهواية والارتباك الذي حرر به التقرير، الواقع في عدة صفحات من الإنشاء اللغوي والمجازي، دون أن يقدم فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، كما أغرق التقرير في توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية، وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية، بجرة حبر حاقد".
واستغربت الجمعية توقيت صدور هذا التقرير، الذي تزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش، مسجلة بأسف كبير ما وصفته بـ"وفاء منظمة هيومن رايتس ووتش لمنهجية الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الإنسان ذات صيت عالمي، ومحرر باللغات الحية، ما نعتبره تضليلا وتحايلا ونصبا على الرأي العام الدولي".
كما تأسف بلاغ الجمعية لـ"إيهام هاته المنظمة للمجتمع الدولي زورا وبهتانا، بأن المغرب مازال يعيش عهد سنوات الرصاص السيئة الذكر التي قطعت معها مملكة محمد السادس بجرأة وشجاعة قل نظريهما، بإقرار آليات عملية وقانونية ودستورية للإنصاف والمصالحة".
واستنكر البلاغ نفسه ما تمارسه منظمة هيومن رايتس ووتش في تقاريرها، من خلال "التشكيك المرضي في مؤسسة القضاء وقضاة المغرب ومحاكمه، بالعودة إلى موضوعات ومتابعات وملفات لا رابط بين سياقاتها، تم الحسم فيها وإصدار أحكام في شأنها، بحضور محامين ومراقبين وجمعيات حقوقية".
كما استنكرت جمعية الإعلاميين والناشرين ما وصفته بـ"تعمد أصحاب التقرير عن سبق إصرار وترصد، الإساءة إلى مؤسسات الأمن والقضاء والتشريع وقطاع الإعلام المغربي المستقل، والسماح بتصنيف إعلاميين موالين للمخزن، وآخرين تابعين لجهات أخرى، وهي خزعبلات لا توجد إلا في مخيلة محريري التقرير".
وعبرت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين عن احتفاظها بـ"حقها في تتبع جميع المغالطات والتشوهات الواردة في التقرير، ودحضها بالطرق القانونية والإطارات المرجعية، إحقاقا للحقيقة".
