المحكمة الدستورية ترفض طعن مرشح حزب "الكتاب" في انتخابات مجلس النواب بجرادة

وبنى مرشح حزب "الكتاب" حسب ما جاء في حيثيات القرار، والذي توصل le360 بنسخة منه، (بنى) طعونه على مأخذين اثنين، أولهما استعمال مرشح "الحمامة" ما سمَّاها الطاعن "وسائل احتيالية ومناورات تدليسية من أجل فوزه في الاقتراع"، عبر استمالة الناخبين للتصويت عليه مقابل مبالغ مالية، مبينا أن عددا من المواطنين ضبطوا أحد "مستخدميه" في سيارة، يقوم بسحب البطائق الوطنية للناخبين، ليقوموا بإشعار الضابطة القضائية التي ألقت القبض عليه، وإحالته على المحكمة.

واعتبر مرزوكي أن هذه الواقعة يتعين أن يترتب عنها "إبطال نتيجة انتخاب المطعون في انتخابه، تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"، مبينا أنه ومن جهة أخرى، قام مرشح التجمع الوطني للأحرار باستغلال العمود الكهربائي رقم 1 الذي خصص للطاعن، بعد إقدامه على تعليق "لافتة حملته الإشهارية" به، مما ساهم في حصول المطعون في انتخابه على عدد كبير من الأصوات وفوزه بمقعد نيابي.

رد قضاة المحكمة الدستورية على هذا المأخذ تمحور في كون أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أقر فيما يخص ضوابط الحملة الانتخابية وسلوك الناخبين، "قواعد جوهرية خولت للمترشحين حرية واسعة للتنافس الشريف، وضمانات لا يحد منها إلا التجاوز الذي من شأنه المس بحرية ونزاهة وصدق وشفافية الاقتراع، وهي مبادئ وقواعد مقررة بمقتضى أحكام الفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 11 من الدستور، وتلزم المترشحين ومساعدي الحملة الانتخابية والناخبين على السواء"، مضيفين أن الطاعن أدلى تعزيزاً لهذا المأخذ بصورة لمحضر منجز من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بجرادة، بتاريخ 10 شتنبر 2021، أوضحت فيه إيقاف المسمى "إدريس بنخيرة" من قبل مجموعة من الأشخاص، وهو بصدد استلام وجمع البطائق الوطنية للتعريف لمجموعة من الناخبين، مقابل وعد بمنحهم 150 درهم للبطاقة الواحدة، حيث تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص المتواجدين بعين المكان، بالإضافة إلى الشخص الملقى عليه القبض، الذي أكد أقوال المستمع لهم، موضحاً أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وقام بهذه العملية بإيعاز من المسمى "عبد الرحيم العثماني" الذي أخبره أنه من مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي، وأنه يطلب مساعدته في جمع البطائق الوطنية للتعريف على مستوى أحد أحياء مدينة جرادة يدعى حي النهضة، لفائدة أحد مرشحي الحزب المذكور، فاستجاب لرغبته، لتنهي الضابطة بحثها بالإشارة إلى أنه تعذر الاستماع للمسمى "عبد الرحيم العثماني"، وتحيل المسطرة على النيابة العامة.

واسترسل القرار ذاته بالقول أن الطاعن قدم لهيئة المحكمة الدستورية صورة لقرار صـادر عن محكمـة الاستئناف بوجـدة، بتاريخ فاتح نونبر 2021، المؤيد مبدئيا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة، بتاريـخ 13 شتنبر 2021، فيما قضى به من إدانة للمدعو "إدريس بنخيرة"، بجنح التوسط في الوعد، لتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت عدد من الناخبين، مع خفض العقوبة الحبسية إلى عشرة أشهر حبساً نافذاً، إضافة إلى إدلاء مرشح الكتاب بقرص مدمج مع محضر بتفريغ محتواه بواسطة مفوض قضائي، بتاريخ 5 أكتوبر 2021، يتضمن شريط فيديو مصور في الشارع العام، يظهر فيه مجموعة من الشباب في حالة احتجاج، ويحاصرون سيارة خاصة، وهم يصيحون أنه تم إلقاء القبض على صاحب السيارة بعد نصب كمين له.

وبينت المحكمة الدستورية أنه وبالإضافة إلى أن المطعون في انتخابه مرشح حزب "الحمامة" ينفي أية علاقة له بالمسمى "إدريس بنخيرة"، فإنه يبين من البحث الذي أجرته هذه المحكمة بتاريخ 21 أبريل و17 ماي 2022، ومن الاطلاع على محضر الضابطة القضائية المشار إليه، وعلى الحكم الابتدائي المضاف للملف الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 13 شتنبر 2021، تحت عدد 1361، وعلى قرار محكمة الاستئناف بوجدة المذكور سابقاً، والقرص المدمج ومحضر المعاينة الاختيارية لتفريغه، حيث وصف القرار محضر المعاينة إلى كونه "تعوزه الدقة في نقل ما ورد في الشريط المفرغ"، مما بين عدم وجود أية صلة بين المطعون في انتخابه، والوقائع الثابتة بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المدان من أجلها المسمى "إدريس بنخيرة".

وأضاف القرار أن ما أدلى به الطاعن، لإثبات ما ادعاه من قرص مدمج، ومحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 5 أكتوبر 2021، انصب على تفريغ مضمون هذا القرص دون معاينة وقائع قائمة، "لا يقوم وحده حجة لإثبات تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، بمقتضى المرسوم 2.16.669 المذكور سابقا"، مبينا كذلك أن المطعون في انتخابه، نفى في مذكرته الجوابية هذه الواقعة، وأدلى لتعزيز ذلك بشهادة إدارية صادرة عن باشا مدينة جرادة، مؤرخة في فاتح فبراير 2022، أكد فيها التزام المطعون في انتخابه باستعمال العمود الكهربائي رقم 5 المخصص له لتعليق إعلاناته الانتخابية.

ولأجل كل هذه الحيثيات، اعتبر قضاة المحكمة الدستورية أن المأخذين المقدمين من طرف مىشك التقدم والاشتراكية "غير قائمين على أساس صحيح"، مما دفع المحكمة لرفض طلب مرزوكي الداعي إلى إلغاء انتخـاب مصطفى توتو عضواً بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "جرادة" (إقليم جرادة)، وأعلن على إثره انتخاب رضوان بوكطاية ومصطفى توتو عضوين بمجلس النواب.