وزير العدل الذي كان يتحدث، الاثنين 25 يوليوز 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أن "موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، أخذته الحكومة الحالية وأيضا السابقة بجدية كبيرة فتم تعديل عدد من القوانين في الحكومة السابقة، وتم وضع لجنة في وزارة العدل لتتبع الملفات التي تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير".
وأضاف المسؤول الحكومي أنه "جرى إحصاء جميع العقارات التي لها وضعية خاصة"، مردفا: "وجدنا في المغرب 4037 عقارا مهملا، تم ضبطهم كلهم وإحصاؤهم ووضعهم تحت المراقبة، وبمجرد الإشعار بتصرف قانوني في هذه العقارات، يعلن الحاسوب عن حالة التأهب القصوى".
وأكد وهبي: "نخوض مواجهة عنيفية مع الأشخاص الذين يستولون على عقارات الغير، في السابق كان يتم استهداف عقارات الأشخاص الذين يغادرون المغرب أو أفراد الجالية واليوم يتم استخراج وثائق الملكية لعقارات أشخاص يتواجدون في منازلهم قبل أن يفاجؤوا بوجود إجراءات للاستيلاء على أملاكهم".
وشدد الوزير: "نريد الحد من هذه الآفة وحماية الملكية العقارية"، مردفا: "ضغطنا على جميع المؤسسات حتى تكون الأمور مضبوطة أكثر، ونسير في هذا الاتجاه، وأي ملف فيه شبهة الاستيلاء على عقارات الغير نتدخل فيه فورا".
