وذكر بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه "يُدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير"، مستدركا: "إلاَّ أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسييْن للحكومة".
وأكد رفاق نبيل بنعبد الله أن "الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية".
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد ذكرت، أن الوزارة تدرس السيناريوهات المحتملة لمشكل مصفاة "سامير" لتكرير المحروقات، المتوقفة عن العمل منذ سنة 2015، موضحة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، أن ملف شركة لاسامير "يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، ترتب عنه توقف المصفاة وإحالة الملف على القضاء".
وأضافت أن ملف شركة المذكورة "هو ملف استثماري يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح لتدبير ومراعاة مصلحة الدولة المغربية كمستثمر محتمل، ومصالح اليد العاملة بالشركة ومصالح سكان مدينة المحمدية".
