وقال ميارة، قُبيْل التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية، إن هذا المقترح وُصِف في كل قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007 بـ"الجدي وذي المصداقية"، لأنه يقدم ملامح حل سياسي، متفاوض بشأنه، ونهائي، لنزاع يعرف الجميع بداياته، وملابساته وتطوراته، مضيفا أن "بلادنا، تأمل من خلال هذا المقترح نزع فتيل التوتر المفتعل في منطقتنا وبين حدودنا، وأن تخلق فضاء آمنا خاليا من الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والبشر ونشاط الجماعات الإرهابية"، مشددا على أن "كل هذا لن يتحقق إلا بانخراط أكبر لكل الدول الأطراف المعنية".
وتابع رئيس مجلس المستشارين أنه "للغاية نفسها، استعادت بلادنا مقعدها الطبعي المؤسسي، داخل العائلة الإفريقية، هذه العائلة، التي كانت بلادي جزءً هاما في جمعها التأسيسي الأول، الذي اتخذ صورة منظمة الوحدة الإفريقية، وغادرتها مكرهة، لأن المقعد الواحد لا يسع لشخصين، وعادت إليها، بعدما بددت الحقيقة سراب الوهم، باقتناع عواصم عديدة، بمحورية دور المملكة، في القارة، وسمو الرسالة التي تحملها وتدعو إليها؛ مما خلق دينامية اقتصادية وسياسية شعارها جنوب-جنوب، لتبادل الخبرات والتجارب، سمحت بميلاد تعاون بشراكة رابح-رابح".
وشدد ميارة على أن "علاقتنا بإفريقيا، تمر بالضرورة عبر علاقات قوية مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هذه العلاقات التي تعززت في مارس الماضي بانعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة، والتي نأمل أن تشكل مخرجاتها، دفعا قويا لعلاقات بلدينا لا سيما على المستوى الاقتصادي، وبالرغم من أهمية الأرقام المسجلة في هذا السياق، فإنها لا ترقى لطموح وتطلعات بلدينا قياسا بكل الإمكانات المتاحة، المعززة بتنوع طرق الربط بين البلدين، لا سيما "معبر الكركرات".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس المستشارين يقوم بزيارة إلى موريتانيا على رأس وفد برلماني هام من 15 إلى 19 يوليوز 2022 ، وذلك بدعوة من الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
