إن الرافد العبري يعتبر جزءا من الثقافة المغربية التي يطبعها دوما التعايش بين مختلف المكونات.
ونجد أن الإرث الثقافي اليهودي المغربي حاضر بقوة في تقاليد المجتمع المغربي وثقافته، سواء في فنون الطبخ أو الصياغة أو الحياكة وكذلك الغناء.والمكون الثقافي اليهودي حاضر بقوة في مختلف المعارف والعلوم.
إن المغاربة اليهود ظلوا على الدوام يعيشون في أمن واطمئنان في بلادهم، بل حتى في فترة الحماية، مازالت الذاكرة اليهودية تتذكر بفخر حين منع الملك الراحل محمد الخامس تطبيق قانون" فيشي" من أجل تسليم المغاربة اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية سنة 1939، حيث تم إصدار ظهائر لحماية اليهود المغاربة، وإصدار قانون إعادة هيكلة لجان الطوائف اليهودية واصلاحها في المغرب سنة 1945.
وعلى نفس المنوال أعرب الملك الراحل الحسن الثاني في العديد من المناسبات عن تمسكه بالمغاربة اليهود.
ونجد أن الملك محمد السادس يولي أهمية كبيرة للمكون العبري في المغرب، كما أنه وحسب الدستور المغربي الصادر سنة 2011 فإن "المملكة المغربية دولة ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الاسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية".
إن الإرث الحضاري اليهودي، يعتبر جزءا من الهوية المغربية، كما أن اليهود المغاربة المتواجدين في مختلف دول العالم يحملون حب المغرب في دواخلهم وذلك التمازج المغربي الذي ينتصر لقيم التسامح والتعايش، بل يدافعون عنه في مختلف المحافل الدولية.
إن قوة المجتمع المغربي، تتمثل في قدرته على تدبير الاختلاف الذي تعتبره عامل انصهار بين مختلف المكونات، وتلك طبيعة المجتمعات القوية والمتجذرة عبر التاريخ.
في هذا الإطار تدخل القرارات السامية التي تم اتخاذها في اطار المجلس الوزاري برئاسة ملك البلاد، وتشمل المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية، ولجنة اليهود المغاربة بالخارج، ومؤسسة الديانة اليهودية المغربية.
إن المغرب الدولة الأمة، الحاضنة لجميع أبناءها في إطار الهوية المغربية ذات التاريخ الطويل، يعطي نموذجا للتعايش بين مختلف المكونات، انتصارا لقيم "تامغربيت" التي تسكننا ونعتز بها على الدوام.
