وأشارت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 13 يونيو 2022، إلى أن التقارير الواردة على الإدارة المركزية لـ"المصباح" كشفت عن عودة الدينامية التنظيمية، ودخول الحزب مرحلة التعافي لخوض الانتخابات الجزئية، معتبرة أن "عمق الفكرة عند الحزب أكبر من أن تنال منها نتائج الانتخابات التشريعية السابقة".
وأبرزت اليومية نقلا عن ذات التقارير، أن كتاب إقليميون أعربو أن الحزب مستعد ومتحمس لخوض هذه الانتخابات، واصفين النتائج التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر بـ"نكسة للحزب وللوطن"، وأنه سيمضي في مسار الإصلاح، سواء كان في التدبير أو خارجه، وسواء نجح أم فشل في انتخابات الصيف الجاري.
وقررت الأمانة العامة لـ"بيجيدي"، خلال اجتماعها الأخير، المشاركة في الانتخابات الجزئية، بعدما أحيطت الأمانة العامة علما بالقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، والقاضية بإلغاء بعض المقاعد النيابية وإعادة الانتخابات في بعض الدوائر التشريعية، منوهة بالنجاح المعتبر لأشغال اللجنة الوطنية التي مرت، حسب وصف عبد الإله بنكيران، الأمين العام، "في أجواء إيجابية، واتسمت أشغالها بالصراحة والوضوح وتجديد الالتزام بالانخراط في مختلف البرامج النضالية، التي تؤكد الاستعادة التدريجية لمكانة الحزب السياسية، والحماس الملحوظ في صفوف المناضلين والمناضلات".
واستمعت الأمانة العامة لتقرير ألقاه سعید خیرون، المدير العام للحزب، حول أشغال اللجنة الوطنية التي حضرها کتاب جهويون، وأعضاء الإدارة العامة، ومكتب الأمانة العامة، ولأهم القرارات التي انتهت إليها، من قبيل الاتفاق على عقد مؤتمر جمعية منتخبي العدالة والتنمية خلال أكتوبر المقبل، وتجديد العزم على إنجاح المؤتمر الوطني للشبيبة الذي سينعقد أيام 15 و16 و17 شتنبر 2022، والاتفاق على عقد باقي مؤتمرات الهيئات الموازية، وهي منظمة نساء العدالة والتنمية، وجمعية محامون من أجل العدالة، وأطباء العدالة والتنمية، وصيادلة العدالة والتنمية.
وسجل التقرير التزام الكتاب الجهويين بتنقيح وتحيين وحصر لوائح العضوية، وفق أنظمة ومساطر الحزب بالجدية اللازمة، وعبر مبادرات مختلفة، تزاوج بين العمل الميداني، بتنسيق مع الهيئات التنفيذية، والعمل الإداري والمسطري، وتفعيل العضوية الحزبية بما يجعل العضو مساهما في القرار الحزبي، مع تجديد التأكيد على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للأعضاء تجاه الحزب.
وأكد مقال "الصباح" أن الأمين العام للحزب لم يـتـردد في قصف حكومة عزيز أخنوش، واصفا إياها بـ"العاجزة عن القيام بمهامها على الوجه المطلوب في مثل الظروف الراهنة"، مسجلا أنها "لم تتخذ إلى حدود الساعة، القرارات المناسبة للتخفيف عن المواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية من ارتفاع أسعار الوقود، سواء باعتماد الإجراءات الحكومية الضرورية، أو بِحَث الشركات المعنية على التقليص من النسب العالية لأرباحها"، معتبرا أن "الاجتماع الحكومي حول الخصاص المائي جاء متأخرا"، وداعيا إلى "المزيد من التحسيس بأهميته، والحاجة الملحة للاقتصاد في استعماله، خصوصا مع آثار الجفاف وقلة المياه في عدد من مناطق المغرب".
