وحيث إنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء على هدى هذه المبادئ، وحيث إن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ، فقد تم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصبح يشتغل بمنطق جديد وبمعايير واضحة وفق دستور 2011 من أجل تدبير شؤون القضاة والسهر على توفير الضمانات الممنوحة لهم في إطار القانون تكريسا منه لاستقلال القضاء وتحقيق عدالة فعالة ونزيهة، كما تم توسيع اختصاصات المجلس لتشمل إلى جانب تدبير الوضعية الفردية للقضاة وفق معايير قانونية، وهي اختصاصات غير تقليدية تتمثل في استقلال القضاة وإبداء الرأي في القوانين التي تهم العدالة، وإصدار تقارير سنوية حول وضعيتها.
ومن بين أهم المكتسبات التي تحققت، إصدار مدونة لأخلاقيات التقاضي تتضمن القيم والمبادئ التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، إعمالا لمقتضيات المادة 106من قانونه التنظيمي.
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أوضح أن هذه المدونة تهدف إلى توفير إطار مرجعي للقضاة وفي نفس الوقت دليل للقاضي من أجل دعمه وتوجيهه، مع العلم أنه جرى خلال إعداد هذه المدونة استحضار المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية، وكذا مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
هكذا أعطت مدونة الأخلاقيات تعريفا للحياد والتجرد في أداء الوظائف القضائية طبقا للوقائع المعروضة ووفقا للقانون دون أي تحيز أو تحامل أو محاباة.
لقد أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ محمد عبد النباوي، خلال لقاء تواصلي مع مستشاري الأخلاقيات القضائية "أن اهتمام المجلس بموضوع الأخلاقيات المهنية، نابع من صلب مهنة القضاء، التي تقوم على أسس أخلاقية صارمة، ويتجلى ذلك من المكانة التي تحتلها الأخلاق في النصوص القانونية والدستورية المنظمة لمهنة القضاء".
ويبقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية رمزا لسلطة دستورية هي السلطة القضائية، التي من مهامها إحقاق الحق، وإعلاء كلمة العدالة، والتي هي صوت من لا صوت له، وملاذ من لا ملاذ له، وضمير الأمة الذي نرجع إليه.
