الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الخميس 7 يوليوز 2022، مشيرة نقلا عن مصادرها إلى أن فرق الأغلبية توافقت على وضع تعديلات مشتركة على مشروع القانون، في مقابل فشل المعارضة في تحقيق هذا الأمر، لتباين المواقف بين فرقها والمجموعة النيابية للبيجيدي، خاصة وأن أغلب قادة الأحزاب اتهموا الإسلاميين، بـ"استغلال عملية جمع التبرعات لأغراض انتخابية".
وأضافت ذات اليومية أن رئيس لجنة الداخلية هشام المهاجري فشل في تحقيق الإجماع على نص القانون، عبر تشكيل لجنة تقنية لتحقيق توافق بين الفرق والمجموعات البرلمانية لوضع تعديلات مشتركة، مؤكدة حسب مصادرها أن نـواب البيجيدي اقترحوا إبعاد الولاة والعمال عن عملية مراقبة جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما تمسكت فرق الأغلبية بذلك.
ونصت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للبيجيدي على منح القضاء الاستعجالي حق البت في طلبات إيقاف عملیات جمع التبرعات من العموم، في غضون 48 ساعة، بناء على طلب معلل تتقدم به الإدارة في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص، عوض تدخل وزارة الداخلية ممثلة في الوالي أو العامل، قصد إيقاف عمليات جمع التبرعات في حالة عدم احترام الجهة الداعية للتبرع للنصوص التشريعية والتنظيمية.
وللحد من ظاهرة الانتفاع الشخصي من التبرعات، طالبت المجمـوعـة النيابية للبيجيدي بتخصيص جزء من التبرعات لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات المشرفة على عمليات جمع التبرعات، على ألا تتجاوز 10% على الأكثر من المبلغ المحصل عليه.
