ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة مراجعة نظامه الداخلي اجتماعها يوم 8 يوليوز الجاري، كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
وكانت اللجنة المذكورة قد اتفقت على إدخال عدد من التعديلات على النظام الحالي، من بينها "تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس".
وتضمنت المقترحات أنه "لا يمكن تأجيل اجتماعات اللجان الدائمة إلا مرة واحدة وبطلب من رئيس المجلس أو مكتب المجلس، أو بطلب من الحكومة عن طريق رئيس المجلس، أو بمبادرة من رئيس اللجنة أو من نصف أعضاء مكتبها".