"يعتزم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، الذي نشكره بهذه المناسبة، استكمال المشاورات في غضون أسبوعين مع مختلف الشركاء والفاعلين الاجتماعيين والمهنيين، بهدف تنزيل خارطة الطريق والتي تتمركز على وجه الخصوص حول التكوين النوعي لـ50.000 مدرس (بميزانية تقدر بـ4 مليارات درهم) بحلول 2026-2027"، هذا ما صرح به عزيز أخنوش أمام مجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
هذه الخارطة، المعدة بتعليمات من الملك، ستتطلب، فقط من أجل بناء 230 فصلا دراسيا جديدا، ميزانية قدرها 2.6 مليار درهم. وذكر بأن قانون المالية 2022 يخصص لوزارة التربية الوطنية حصة الأسد بإجمالي 62.4 مليار درهم، منها 51 مليارا مخصصة لنفقات الاستثمار.
وعلى الرغم من هذه الجهود، لم يستجب قطاع التعليم بشكل إيجابي لبعض "انتظارات المواطنين". وهكذا، أشار عزيز أخنوش إلى ضرورة تعميم التعليم الأولي على جميع الأطفال من سن الرابعة، ولا سيما من خلال بناء 4000 فصل دراسي وذلك في وقت قصير.
كما أشار أيضا إلى النسبة المرتفعة من الهدر المدرسي في التعليمين الابتدائي والثانوي، إذ أن حوالي 300 ألف تلميذ يتركون مقاعد الدراسة سنويا. وفضلا عن ذلك، فإن 30٪ منهم في المرحلة الابتدائية يفتقرون إلى أساسيات التعليم (القراءة والكتابة)، مقابل 10٪ في المرحلة الإعدادية لديهم فقط أساسيات ضعيفة، بحسب رئيس الحكومة.
ويأمل عزيز أخنوش من الإصلاح الحالي أن يضع حدا لهذه الوضعية. ومن هنا تأتي أهمية تعميم التعليم الأولي مما سيكون له أثر إيجابي على متابعة الدراسة.
كما أنه من الضروري، وفق رئيس الحكومة، بناء أكثر من 140 مركز رياضي للتلاميذ وتخصيص حوالي 140 مدرسة للتدريس بالأمازيغية.
وفي ما يخص موضوع الأساتذة، أعلن رئيس الحكومة أنه واثق من "مستقبل التعليم في بلدنا". وختم عزيز أخنوش حديثه قائلا: "في عام 2025، سنقوم بتكوين 50 ألف أستاذ في ختام برنامج مدته 5 سنوات مقابل 9000 حاليا".
يشار إلى أن قانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المستند على الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030، قد دخل حيز التنفيذ في غشت 2019 ويمثل خطوة أولى نحو تحسين جودة التعليم في المغرب في أفق 2030.
تصوير ومونتاج: إبراهيم مساعد
