ووجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري حول تحويل الباعة المتجولين إلى القطاع المهيكل.
وقال النائب البرلماني عن حزب "الكتاب"، إن "الاقتصاد غير المنظم جزءاً كبيراً من النسيج الاقتصادي يُناهزُ نسبة 30 % من الناتج الداخلي الخام. وتُعد ظاهرة التجارة الجائلة صورةً من صور هذا الاقتصاد غير المهيكل، حيث يعيش مئاتُ الآلاف من الباعة المتجولين ببلادنا ظروفاً صعبة بدون حماية ولا كرامة، ومن غير حقوق".
وأضاف المصدر ذاته، أنه "على الرغم من إيجابيات التجارة الجائلة، والمتجسدة خصوصاً في أنها تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم، باعتبارها من أدوات تصريف الإنتاج الوطني، وقطاعاً يُشَغِّل عددًا كبيرًا من اليد العاملة. إلاَّ أن الظاهرة تطرح إشكالاتٍ عويصةً. إذ رغم الجهود المحلية والمركزية لا يزال عددُ الباعة المتجولين في تزايدٍ مطرد. وتُعتبر البطالة والهجرة القروية والهدر المدرسي عوامل رئيسية لتنامي هذه الظاهرة".
وأضاف البرلماني أن "ظاهرة التجارة في الفضاءات العمومية تشكل منافسة غير مشروعة للقطاع المنظم، وهي تُفاقمُ من الهشاشة في سـوق الشغل، وتُضِّيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة، كما أنها تتسبب في مشاكل عديدة من قبيل الازدحام والاحتلال غير القانوني للملك العمومي، علاوة على الإشكاليات المرتبطة بالنظافة، والسلامة الصحية، والسكينة العمومية لعموم المواطنات والمواطنين".
وساءل النائب البرلماني الوزير عن "استراتيجية الوزارة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين؟ وحول التدابير الواجب عليكم اتخاذها، في إطار التكامل والشراكة والتعاون مع باقي القطاعات الحكومية والقطاع الخصوصي والهيئات الترابية، من أجل إحداث وتأهيل الأسواق النموذجية، مع الاستفادة من التجارب الناجحة التي جاءت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ وكذا من أجل تحديد وتبسيط المساطر وتوضيح الصلاحيات فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي في التجارة الجائلة؟"، بالإضافة إلى "الإجراءات العملية لدمج فئة الباعة المتجولين في منظومة الحماية الاجتماعية".
