بعد ما يقرب من خمسين عاما على أزمة النفط عام 1973، "أصبح الغاز مرة أخرى سلاحا دبلوماسيا لا تتردد السلطات الجزائرية في استخدامه في صراعها مع المغرب"، بحسب هذه الوسيلة الإعلامية في مقال نشر على الإنترنت يوم الاثنين تحت عنوان "الجزائر: الغاز، سيف ذو حدين".
وفي هذا السياق، وبعد التهديدات، قررت الجزائر عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي ينقل الغاز إلى إسبانيا والبرتغال عبر الأراضي المغربية، بهدف "معاقبة" المغرب و"خنقه" اقتصاديا، وفق ما أكدته جون أفريك في مقالها.
وأشارت المجلة إلى أن "قرار اللجوء إلى سلاح الغاز يخضع لاعتبارات سياسية"، مشيرة إلى أن هذا السلاح سيستخدم مرة أخرى في الأزمة الدبلوماسية الحالية بين الجزائر ومدريد في ما يتعلق بقضية الصحراء.
وردا على قرار إسبانيا الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية هذا الصراع الذي استمر منذ عام 1975، والصادر في شهر أبريل الماضي في سياق الحرب في أوكرانيا، أكد المدير العام لشركة سوناطراك أنه لم يستبعد مراجعة أسعار بيع الغاز إلى إسبانيا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من الجزائر.
وأضافت أن "الرسالة واضحة تماما. الجزائريون لديهم الوسائل للضغط على الإسبان ردا عن تغيير موقفهم في مسألة الصحراء".
عند التساؤل عن هامش المناورة لدى السلطات الجزائرية في هذه القضية الحساسة للغاية، وقدرتها على الذهاب بعيدا في هذه التهديدات والثمن الذي ستدفعه، ترى جون أفريك أنه في حالة إلغاء العقد من جانب واحد، فإن المعركة القانونية ستكون طويلة ولن تسير بالضرورة لصالح سوناطراك.
وقال روجر كارفالو، المحلل ومدير مكتب "SPTEC" المتخصص في الهيدروكربونات في إفريقيا والشرق الأوسط: "لا يوجد أساس قانوني لوقف إمداد الإسبان بالغاز بحجة أنهم يقومون بتصدير جزء منه للمغرب".
الغاز سلاح ذو حدين؟ إن احتمال خسارة هذه المعركة القانونية كبير جدا ويمكن أن تؤدي الجزائر فاتورة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بسبب ذلك.
"الغاز كسلاح دبلوماسي وجيوستراتيجي؟ الرافعة الطاقوية لها حدودها وإكراهاتها. لا تملك سوناطراك الوسائل والقدرة على إمداد المزيد من أوروبا، التي توفر لها بالفعل 11٪ من واردات الغاز. إنها قدرتها أقل لأن الاستهلاك الداخلي للطاقة يزداد بنسبة 10٪ سنويا بسبب التنمية الاقتصادية والديموغرافية"، كما أكدت المجلة، مشيرة إلى أن حجم الاستهلاك المحلي يتجاوز اليوم حجم الصادرات.
من الصعب عكس الاتجاه على المدى المتوسط أو القصير، حتى ولو أعلنت شركة سوناطراك عن برنامج استثماري بقيمة 40 مليار دولار بين 2022 و2026 للتنقيب عن الغاز وإنتاجه وتكريره، وفق ما أكدته جون أفريك.
وخلصت إلى أن هناك "بون شائع بين أن تغطي المجموعة النفطية احتياجات السوق المحلية وتضع نفسها كلاعب رئيسي في السوق الدولية، وأن تسمح لقادة البلاد باستخدام الغاز كسلاح".
