وأوردت مراسلة النائب البرلماني بدائرة أكادير إداوتنان يتوفر Le360 على نسخة منها، أن المركب المينائي لأكادير الذي يضم ثلاثة موانئ، الميناء التجاري وميناء الصيد وميناء الترفيه، يشكل مرفقا رئيسيا في سلسلة الخدمات اللوجستيكية بالمغرب، محتلا المرتبة الخامسة في حركة الرواج التجاري الوطني، ما يجعله يلعب أدوارا اقتصادية واجتماعية هامة، ولا سيما على صعيد أنشطة الصيد البحري والتجارة، لما يتوفر عليه من تجهيزات متعلقة بإصلاح السفن، والصيد في أعالي البحار، والصيد الساحلي، والصيد التقليدي، ووحدات للصناعات الصيد البحري.
وأكد أومريبط أن الميناء يعاني عددا من "النقائص والاختلالات" التي تحد من تنامي مردوديته ونجاعة أدائه وقوة تنافسيتهما، وتهدد بتراجع مكانته، مما يجعل مطلب إعادة تأهيل مطالبا ملحا واستعجاليا.
وتساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التجهيز والماء وباقي الأطراف المتدخلة، لأجل إعادة تأهيل كافة مرافق ميناء أكادير، بغرض النهوض بتنافسيته، وتحسين ظروف عمليات عبور البضائع فيه عبر ملائمة وعصرنة الإجراءات المينائية.
كما تساءل النائب البرلماني كذلك حول تدابير تحسين الولوج إلى ميناء أكادير والإجراءات الكفيلة بتخفيض مدة مكوث الحاويات به، وتحسين ظروف رسو السفن داخله، وتطوير وتحديث خدمة الولوج الأرضي إليه، وكذا حول الآفاق العملية لربط الميناء بالطريق السيار أكادير مراكش.
