ووفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة فإن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قدمت، خلال هذا الاجتماع، رؤية الوزارة لعودة النشاط السياحي إلى طبيعته في أقرب الآجال مع هدف تسجيل تدفق شهري للسياح متم هذه السنة يعادل أو يفوق ما تم تسجيله قبل الأزمة.
وأشارت عمور إلى أن هذه الرؤية تروم الزيادة من عدد السياح، والعودة انطلاقا من سنة 2023 إلى نفس المستوى المهم المسجل سنة 2019.
ومن بين الخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الرؤية “تأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على بلادنا مع شركات الطيران؛ وتطوير الإنعاش السياحي، والقيام بحملات ترويجية واسعة وشراكات مع منظمي الأسفار العالميين والمنصات الرقمية؛ وملاءمة العرض السياحي مع الطلب، علاوة على استراتيجية إنعاش الاستثمار السياحي خاصة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في المقاولات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الترفيه والتنشيط”.
من جهته، حث رئيس الحكومة جميع المتدخلين على النهوض بالموارد البشرية العاملة بالقطاع من أجل مواكبة ورش إنعاش القطاع السياحي، داعيا مختلف الفاعلين في المجال إلى تأهيل البنيات الفندقية بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للوافدين.
كما دعا أخنوش جميع القطاعات الحكومية إلى مواكبة القطاع السياحي حتى يستعيد عافيته ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشددا على أهمية السهر على تنزيل مختلف التدابير والإجراأت التي من شأنها إنعاش القطاع والوصول الى الأهداف التي تم تسطيرها.
