وتطرق المكتب السياسي للحزب لـ"استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع الصاروخي، ومعها أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية".
وجدد بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية مطالبته الحكومة بـ"التدخل بما يتيحه لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال".
وفي نفس الوقت، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن "تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية لاسامير وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، من جراء وضعية الإغلاق التي تعيشها المصفاة، مما يفضي إلى ارتهان أكبر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بفعل غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين".
تحرير من طرف عبير
في 19/05/2022 على الساعة 08:00
