وتأتي هذه اللقاءات التشاورية الجهوية، المنظمة حول موضوع "البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل" والتي تشمل الجهات الإثني عشر للمملكة (29 مارس – 24 يونيو)، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الواحدة والأربعين المزمع عقدها ما بين 7 و18 نونبر المقبل بجنيف، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويروم هذا اللقاء تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما يسعى إلى تمكين المشاركين من تملك طبيعة هذه الآلية الأممية وقضايا حقوق الانسان التي تثيرها، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى ذات الصلة.
وأكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية هذا اللقاء التشاوري الجهوي حول الاستعراض الدوري الشامل، الذي يجسد تفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية، وكذا الدور الذي اضطلع به من أجل إحداثها في سياق الإصلاح الهام للمنظومة الأممية لحقوق الإنسان سنة 2006.
وأشار بوجرادي إلى أن هذا الاستحقاق الأممي الهام يتزامن مع اعتماد المغرب لنموذج تنموي جديد يشكل ورشا مجتمعيا يتوخى إرساء تنمية دامجة ومستدامة قوامها الحد من الفوارق والتفاوتات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وسجل أن الرؤية الاستراتيجية للنموذج التنموي في أفق سنة 2035 حددت ثلاثة أهداف رئيسية يضطلع فيها الفاعل المحلي بدور رئيسي سيكون في صلب النهوض بوضعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تنصب حول تعزيز الديمقراطية من خلال تمكين المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام، وتعزيز العيش الكريم في ظل مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف، وتقوية الاستثمار الاقتصادي ذي القيمة المضافة بطريقة مستدامة ومسؤولة.
وذكر بوجرادي أن البرنامج الحكومي أكد على مواصلة استكمال مشروع الجهوية المتقدمة بهدف ترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية العادلة لتمكين الجهات من الصلاحيات والموارد اللازمة التي من شأنها مساعدتها على القيام بالأدوار والمهام الموكلة إليها.
واستعرض الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان ومراكمة رصيد مقدر في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل كان من ثماره اعتماد منهجية وطنية تستجيب للمحددات الأممية، داعيا إلى مواصلة الجهود لجعل هذه الآلية أداة جماعية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بأخذها بعين الاعتبار في وضع وتنفيذ خطط التنمية على المستوى الترابي.
من جهته، أبرز نائب رئيس مجلس جهة العيون - الساقية الحمراء، بولاهي أباد، أن هذه الجهة سعت، باعتبارها فاعلا ترابيا معنيا بتدبير الشأن الجهوي، بما يساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة إلى وضع إطار عمل للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه تم العمل على تكريس هذا الخيار الاستراتيجي عبر الحرص على تفعيل تدبير خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال إنجاز المخطط التنفيذي الترابي لإعمال الخطة جهويا كإطار تعاقدي لتحقيق الالتقائية جهويا.
كما أكد بولاهي على الانخراط القوي للجهة في مسار إدماج ب عد حقوق الإنسان في مختلف البرامج التنموية، خاصة برنامج التنمية الجهوي، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، بالإضافة إلى إحداث هيئات استشارية تعنى بمقاربة النوع وتكافؤ الفرص، وكذا باهتمامات الشباب والفاعلين الاقتصاديين.
وعرف هذا اللقاء التشاوري، الذي حضره والي جهة العيون - الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والعديد من الفاعلين الجهويين، من بينهم ممثلو المجالس الجهوية، والجماعات الترابية بجهة العيون - الساقية الحمراء والمصالح اللاممركزة والمؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وجامعيون وبرلمانيون، تنظيم ورشتي عمل تمحورتا حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" و"الحقوق الفئوية".
