لقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 1948 على منح حق اللجوء، وألزم الدول التي تمنحه بضوابط قانونية لحماية اللاجئ. كما فصلت معاهدة جنيف حق اللجوء وصفة اللاجئ.
وفي 17 ديسمبر 2018 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. وقد عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء الاستخدام المتزايد لاحتجاز النازحين، وهي تسعى إلى معالجة هذه الممارسات من خلال استراتيجيتها العالمية ”ما وراء الاحتجاز“ ، التي تهدف إلى دعم الحكومات لجعل احتجاز طالبي اللجوء ممارسة استثنائية بدلاً من أن تكون عادية.
إن إخضاع هؤلاء اللاجئين للاختطاف والحجز غصبا عنهم يعد مسا بحقوق الفرد في الحرية والأمان وحرية التنقل، لأن الاحتجاز يجب أن يتم وفقا للقانون وبتصريح منه وأن توضع في الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لكل فرد من طالبي اللجوء، ووجوب خضوع قرارات الاحتجاز أو قرارات تمديدها لحد أدنى من الضمانات الاجرائية، كما أن الاحتجاز لأجل غير مسمى يعد تعسفا ويتوجب أن ينص القانون على الحدود القصوى للاحتجاز.
لذا يجب وجوب خضوع الاحتجاز للرقابة والفحص المستقلين، طبقا للمبادئ التوجيهية للمعايير والقواعد المطبقة الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء التي تؤكد عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك المادة 35 من اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وكما تنص على ذلك أيضا المادة الثانية من بروتوكول 1967 وكذا المعايير والأسس المطبقة الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء، فبراير 1999.
في هذا الإطار يمكن أن نتحدث عن الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين قسرا في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تعرضوا للاختطاف في ظل عملية غير أخلاقية ودنيئة، بغرض استغلالهم كأداة للابتزاز السياسي. حيث تشير التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات دولية تعنى بحقوق الانسان الى أن المحتجزين يعيشون أوضاعا انسانية مزرية وكذلك الحرمان من كافة الحقوق الأساسية ويمنع عليهم حرية العودة الى بلدهم المغرب كما أنهم ممنوعون من حرية التنقل داخل التراب الجزائري الذي يحتجزون فيه، بل ان الجيش الجزائري يقيم نقاط مراقبة وتفتيش على كل منافذ المحتجز.
لقد كشف تقرير للجنة الأمريكية لشؤون اللاجئين والمهاجرين صدر في 2010عن تورط قادة البوليساريو الانفصالية في قضايا يجرمها القانون الدولي تتمثل في الاستغلال والعنف الجنسي والتعذيب والتجارة في الأطفال، ونهب المساعدات الانسانية وبيعها في أسواق الجزائر ومالي وموريتانيا، كما أن العديد من التقارير أشارت الى عملية الترحيل القسري للأطفال الى كوبا من أجل غسل الدماغ والتدريب على السلاح في غياب المراقبة من قبل الدولة المضيفة لمخيمات المحتجزين ألا وهي الجزائر، بل انها تغض الطرف عن كل أنواع البطش والتنكيل والتشريد التي تطال المحتجزين بل انها تتم بدعم وتزكية من طرف النظام الحاكم في الجزائر، لذا وجب على هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فك الحصار عن هؤلاء المحتجزين وتمكينهم من حرية العودة الى وطنهم المغرب.
إن الحق في الحياة لدى المحتجزين في مخيمات تندوف أصبح مهددا، فقد أكدت المنظمة المغربية لحقوق الانسان في بيان صدر لها مؤخرا، أنها تتابع بقلق بالغ معاناتهم. حيث قتل من جديد شخصان من السكان وهما لكبير ولد محمد ولد سيدي أحمد ولد المرخي، ومحمد الفاضل ولد لمام من طرف الجيش الجزائري. ونجد أن دوريات تابعة للجيش الجزائري وفي اطار صمت دولي مازالت تتمادى في أفعالها الوحشية والرعناء، وتطلق النار على كل من حاول الهروب أو خرج للبحث عن مورد رزقه، بل ان أعمالها العدوانية قد طالت حتى الأطفال، حيث قتل مؤخرا الطفل اعبيدات ولد بلال وهو يحاول البحث عن كسب قوته، وكذلك الشاب "فالي ولد بركة" الذي أصيب بجروح خطيرة و يرقد الان بمستشفى تندوف الى جانب العديد من الضحايا، وهذا ما يشكل وضعا غير مسبوق في القانون الدولي.
وقد طالبت المنظمة، الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتمكين المحتجزين من حقوقهم وحمايتهم من أية انتهاكات، مبرزة أن كل هذه الجرائم لا يطالها التقادم بموجب القانون الدولي الانساني.
زيادة على هذا الوضع الكارثي واللاانساني، نجد أن المغرب مازال يصر على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، لمعرفة الصحراويين من غيرهم من الأصول الأخرى. كما أن مجلس الأمن الدولي يطالب منذ سنوات بالسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف لأنها تبقى حالة نشاز في العالم التي لم يسمح للمفوضية الأممية بالتدخل فيها لإحصاء السكان ومعرفة عددهم الحقيقي حتى لا يبقى هؤلاء المحتجزون مجرد أصل تجاري تستغل مأساتهم من أجل استجداء المساعدات الدولية ووسيلة ضغط لإطالة هذا النزاع المفتعل الذي يضرب عرض الحائط بكل مواثيق القانون الدولي الانساني.
