وأكد بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الائتلاف الحكومي على أهمية "الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 30 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛ وهو ما يبين مدى حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون بينها وبين النقابات، ووفائها بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، والسهر على تعزيز حقوقها، من خلال بلورة منظور عملي شامل يعزز المكتسبات مستشرفا آفاقا جديدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص".
وأكد الحزب أن "هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات حقيقية مبنية على الصدق، يعزز مناخ الثقة بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وهذا ما أكده توقيع جميع النقابات الأكثر تمثيلية على مخرجاته"، مثمنا "عاليا التفاهم حول مطالب الشغيلة، واستحضارهم للمصلحة العليا للوطن، توحيدا للجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها بلادنا".
كما نوه الحزب بالتوقيع على "الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي جاء لمأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة، هي الأولى من نوعها في بلادنا"، معتبرا أنه "من شأنه أن يخلق انتظامية في الحوار ويعزز دور المؤسسات، ويقطع مع منطق المناسباتية، وينسجم مع تعليمات جلالته بمناسبة خطابه في عيد العرش المجيد لسنة 2018، حين أكد أن الحوار الاجتماعي ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع".
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، السبت الماضي 30 أبريل، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق، الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخاريق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية محمد العموري.
