بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية الذي يصطف في المعارضة أكد على ضرورة "اتخاذ الحكومة لإجراءات ملموسة خاصة في ظل الغلاء المهول للأسعار، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية".
ودعا حزب "الكتاب"، بمناسبة فاتح ماي إلى "بلورة ميثاق اجتماعي متقدم، وإلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلا بإنتاج الحلول وتلبية المطالب المشروعة للعمال".
كما دعا الحزب الحكومة إلى الحرص على "إجراءات التفعيل الأمثل والشامل لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك العمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأفق تحويله إلى نظامٍ للتأمين عن البطالة، وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي".
هذا وطالب رفاق بنعبد الله بـ"إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني".
