وخلدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتفالات عيد العمال هذه السنة، ساعات بعد توقيع اتفاق 30 أبريل المرحلي مع الحكومة، والذي يتضمن، بحسب النقابة، "التزامات واضحة ويقتضي تعبئة كل إمكانيات المركزية للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين".
وحل منتسبو النقابة المذكورة بساحة النصر المتواجدة بدرب عمر، حاملين لافتات وشعارات تطالب بـ"التوزيع العادل للثروات بدل تأدية الشغيلة لفاتورة الأزمات". كما طالب المحتجون بـ"الزيادة في الأجور ووضع حوار اجتماعي مسؤول، ممأسس ومستدام ومنتج لتعاقدات اجتماعية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة".
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمته التي ألقاها نائب الكاتب العام، خالد لهوير العلمي، أن "الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس السبت، يقتضي تعبئة كل إمكانياتنا للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة، ويقتضي أيضا الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية".
وتابع المتحدث أمام منتسبي النقابة أن هذه الأخيرة "حققت من خلال اتفاق 30 أبريل 2022، والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي مكاسب من بينها إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض ثلاثي الأطراف الذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011. بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص".
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، أمس السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق، الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية محمد العموري.
تصوير وتوضيب: عبد الرحيم الطاهيري
