وبعد عدة جولات من الحوار الاجتماعي، توصلت حكومة عزيز أخنوش والاتحاد العام للمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى اتفاق عشية الاحتفال بفاتح ماي.
ووقع على الاتفاق الأمناء العامون لكل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وكانت الحكومة قد اقترحت، الأربعاء الماضي، على الشركاء الاجتماعيين زيادة بنسبة 10٪ في الحد الأدنى للأجر (Smig) والحد الأدنى للأجور الزراعية (Smag) وذلك على مرحلتين، أي 5٪ اعتبارًا من شتنبر 2022 و 5٪ بعد سنة.
يبلغ الحد الأدنى للأجور للساعة في المغرب حاليًا 14.81 درهمًا، أي 2828.71 درهمًا شهريًا (191 ساعة). ومن المفترض أن يرتفع إلى 2970 درهم في شتنبر المقبل (المرحلة الأولى) قبل أن يصل إلى 3111 درهم اعتبارًا من شتنبر 2023 (المرحلة الثانية).
وسيعرف "Smag"، المحدد حاليًا عند 1.994.20 درهم، زيادة ليبلغ إلى 2193.62 درهمًا بحلول عام 2023.
بالنسبة للقطاع العام سيشهد الحد الأدنى للأجور زيادة ليبلغ 3500 درهم مقابل 3000 درهم حاليًا.
كما اقترحت الحكومو تدابير أخرى ، بما في ذلك زيادة التعويضات العائلية لآخر ثلاثة أطفال، من 36 إلى 100 درهم. وسيؤثر هذا الإجراء على نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تدفع بالفعل مبلغ 300 درهم شهريًا لكل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
كما اقترحت الحكومة تدابير تتعلق بفرض ضرائب على الأجور، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل النساء الأجيرات في المنازل، وقانون العمل، وقانون الإضرابات.
