والتقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ظهر أمس الأربعاء 27 أبريل 2022، في الرباط برؤساء المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول الحوار الاجتماعي.
لم تخرج المركزيات النقابية من هذا الاجتماع خاوية الوفاض حيث حصلت من الحكومة على زيادة في الحد الأدنى للأجور المهنية (السميك) والحد الأدنى للأجور الزراعية (Smag) بنسبة 10 ٪ على دفعتين، 5 ٪ اعتبارا من شتنبر 2022 و 5 ٪ بعد عام من ذلك، بحسب ما أكد زعيم نقابي.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب حاليا 14.81 درهما للساعة، أي 2828.71 درهما في الشهر (191 ساعة). ومن المفترض أن يرتفع إلى 2970 درهم في شتنبر المقبل (الزيادة الأولى) قبل أن يصل إلى 3111 درهم اعتبارا من شتنبر 2023 (الزيادة الثانية).
أما الحد الأدنى للأجور الزراعية فيبلغ حاليا 1994.20 درهما، ومن المفترض أن يصل إلى 2193.62 درهما بحلول عام 2023.
وأوضح المصدر ذاته أن عرض الحكومة سيكون أولا موضوع دراسة من قبل الهيئات القيادية للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، المطالبين بتقديم ملاحظاتهم قبل التوقيع على الاتفاق.
إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيتم الإعلان رسميا عن هذه الزيادات من قبل جميع الشركاء الاجتماعيين (الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب) في إطار "اتفاق مشترك" حول الحوار الاجتماعي، والذي يمكن أن يتم عشية فاتح ماي، أي عشية عيد العمال.
وتابع المصدر ذاته قائلا بأن الاتفاق الجديد ينص على تدابير أخرى لا تقل أهمية، لا سيما فيما يتعلق التعويضات العائلية والضريبة المفروضة على الأجر وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل خادمات المنازل وقانون الشغل وقانون الإضراب، وغيرها.
وسيخصص جزء مهم آخر من الاتفاق للوظيفة العمومية، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم مقابل 3362 درهم حاليا.
