وتعقد اللجنة البرلمانية، يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، ندوة لمناقشة تقرير وضعية السجون بالمغرب والذي أعده مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.
وكان مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد قدموا، في مارس الماضي، تقريرهم حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة 2016- 2020 في ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في تقييم الأوضاع داخل الفضاءات السجنية وفق قراءة موضوعية من الزاوية الحقوقية.
يذكر أن رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش كان قد سجل أن "هذه الوثيقة ترتكز على زاوية حقوق الإنسان التي تحظى باهتمام وطني ودولي كبير، يتداخل فيها ما هو تدبيري ومؤسساتي وما يتعلق باحترام كرامة الانسان"، مشددا على أن إصلاح السجون "يعتبر مهمة شاقة في التدبير ويتطلب خططا وبرامج وملاءمة للسياسات العمومية".
وأوضح أن "اختيار مدة خمس سنوات لإعداد التقرير مكنت من فرز مدى التقدم والتراجع من خلال المعطيات المرصودة وذات مصداقية"، مشيرا إلى أن "عمل المؤسسات السجنية تواجهه تحديات أبرزها السياسات الجنائية والعقوبات الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على اكتظاظ هذه المؤسسات".
